الاقتصاد نيوز ـ بغداد:
عاد الحديث في العراق عن قرب تطبيق قرار أصدرته هيئة المنافذ الحدودية العام الماضي يقضي بمنع استيراد السيارات الأميركية المعطوبة. اذ يعد العراق في مقدمة بلدان الشرق الأوسط التي تستورد هذا النوع من السيارات بسبب تدني أسعارها بعد أن تخضع السيارات المستوردة للصيانة في بلد المنشأ، أو في دولة أخرى تعرف بالدول الوسيطة، قبل دخولها إلى العراق.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، عن مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية قوله، أن القرار الذي سيتم تطبيقه في غضون شهرين، ويقضي بمنع التجار والأشخاص من استيراد السيارات المعطوبة القادمة من الولايات المتحدة، موضحاً أن "المنافذ الحدودية" سبق أن مددت الاستيراد حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل.
وشدد على أن الهيئة لن تقوم بتمديد مهلة السماح رغم وجود ضغوط كبيرة من تجار لديهم علاقات بجهات سياسية من أجل دفع الهيئة للتراجع عن قرارها، بذريعة أن القرار قد يتسبب بارتفاع كبير في أسعار السيارات.
وفي السياق، قال عبد القادر الراوي، أحد أصحاب معارض بيع السيارات في بغداد، إن منع استيراد هذا النوع من السيارات سيتسبب بضرر كبير للمستوردين، مؤكدا أن شراء هذه السيارات وشحنها يستغرق نحو ثلاثة أشهر، وأن صدور مثل هذا القرار قد يتسبب بخسائر للمستوردين الذين اشتروا أعدادا كبيرة من السيارة قد تصل بعد تطبيق القرار.
ولفت إلى أن منع الاستيراد سيتسبب بأزمة أخرى تتمثل في تكدس السيارات الموجودة على الحدود، لافتاً إلى أن سيارات "الوارد الأميركي" أصبحت أفضل من السيارات التي تباع عن طريق الشركات والمؤسسات الحكومية العراقية، والتي يتم استيراد أغلبها من إيران والصين وكوريا الجنوبية.
وانتقد قرار منع استيراد السيارات الأميركية الذي سيضر بفئة كبيرة تعمل في مجال بيع وشراء السيارات، مبيناً أن القرار قد يدفعه واخرون إلى البحث عن عمل جديد، نتيجة لقطع أرزاقهم.
والسيارات المتضررة أو ما يعرف بـ "الوارد الأميركي" مصطلح يطلق على المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية، أو للغرق جراء الفيضانات في بلد المنشأ ويتم بيعها بأسعار زهيدة مقارنة بنفس الطرز من المركبات السليمة.
وتباينت آراء اعضاء مجلس النواب العراقي بشأن قرار منع استيراد السيارات الأميركية المعطوبة. وأوضح عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي رياض التميمي أن الملف تدخل به عدة عوامل منها الأمان بالشارع وكمية السيارات الداخلة للبلاد ومدى حاجة العراق الفعلية لها.
واعتبر أنه "يجب أن تعاد مصانع تجميع السيارات للعمل في العراق، فهي ستغني عن الكثير من عمليات الاستيراد"، محذرا في الوقت نفسه من أن يكون قرار المنع يأتي بضغوط سياسية أو لتحقيق منفعة لجهات لا تعود بالنفع على الاقتصاد العراقي.
وتابع "نحن كلجنة اقتصاد واستثمار ندعم أن تكون لدينا صناعة عراقية بشركات تعمل من أجل تقوية الاقتصاد، وفي ذلك الوقت سنكون مساهمين في منع دخول أي آليات أو سيارات إلى العراق".
أما عضو مجلس النواب العراقي سلام الشمري فرأى أن قرار منع استيراد السيارات يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على العملة الصعبة حتى لا تغادر البلاد لتصب في مصلحة الدول وتضر الاقتصاد العراقي، مؤكدا أن تقريرا أصدره البنك المركزي العراقي أظهر أن قيمة ما يستورده العراق من الولايات المتحدة فيه نسبة كبيرة عبارة عن قيمة مشتريات سيارات. وأوضح "أن العراق يستورد سنوياً سيارات بمبالغ خيالية كثير منها سيارات متضررة يجري إصلاحها محلياً أو في دبي أو الأردن وهذا يضر بالعراق".
وبحسب تحليل الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي عمار السعدي فإن قرار منع استيراد السيارات الأميركية المتضررة غير ممكن في الوقت الحاضر كون نسب كبيرة من التجار والمستهلكين يعتمدون على هذا النوع من السيارات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر أن السيارة المستعملة من منشأ أميركي لا تتجاوز قيمتها ثلث سعر السيارة الجديدة الكورية أو الصينية مع أن الأولى أكثر متانة رغم كونها مستعملة أو فيها ضرر نتيجة الحوادث المرورية.
وأكد أن تأييد نواب ومسؤولين للقرار فيه تناقض كبير، فأغلب المواكب التابعة للسياسيين والمسؤولين هي سيارات أميركية كونها نجحت في التعامل مع أجواء العراق المناخية الصعبة، معتبراً أن القرار سيصب في صالح سيارات قادمة من دول أخرى مثل الصين وإيران وكوريا.
