وكالة الإقتصاد نيوز

وزارة تُعيد 45 مليار دينار الى خزينة الدولة
شعار وزارة الداخلية. "إنترنت"


الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بلغت اقيام المبالغ التي اعادتها وزارة الداخلية الى خزينة الدولة وتلك التي اوصت باعادتها والتي منعت هدرها 45 مليار دينار في عام 2018 فقط، فيما بلغ عدد القضايا التحقيقية للفساد المالي والإداري التي انجزتها وصادقت عليها خلال العام نفسه 591 قضية، احيلت خمس منها الى هيئة النزاهة و192 قضية الى محاكم الدولة عبر دوائر المتهمين.

جاء هذا في التقرير السنوي لعام 2018 الذي اصدره المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي، امس الاربعاء، والذي تضمن مجمل المهام والنشاطات التفتيشية والتدقيقية والرقابية والقانونية والتقييمية والتدريبية وغيرها من المهام التي خوله القانون القيام بها من أجل تطوير أداء الوزارة وتصحيح مسارات العمل فيها ومكافحة الفساد.

واورد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، مجمل ما تم تحقيقه خلال العام 2018.

وجاء في البيان "بلغ مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة (35) هيأة تدقيقية وفق برنامج تدقيقي مسبق و (52) لجنة و أوامر تدقيق غير مبرمجة أسفرت عن إعادة والتوصية بإعادة مبالغ لخزينة الدولة ومنع أخرى من الهدر، وبلغ مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة (5,817,186,693 د.ع + 6320$)، فيما بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها (31,091,478,002 د. ع)، كما وصل مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر (8,217,431,479 د.ع)".

ويورد التقرير السنوي وهو الخاص بتشكيلات الوزارة، أن "عدد قضايا التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختـلاس والتزوير وغيرها) بلغ (591) قضية تحقيقية تم انجازها والمصادقة عليها"، موضحا أن "خمسا منها احيلت إلى هيأة النزاهة، فيما احيلت إلى المحاكم عن طريق دوائر المتهمين (192) قضية تحقيقية".


مشاهدات 1921
أضيف 2019/03/07 - 9:06 AM
تحديث 2024/03/28 - 4:14 PM

طباعة
www.Economy-News.Net