وكالة الإقتصاد نيوز

النصيري : نريد مجلسا للنواب واعلاما وطنيا لا تأخذهم في الحق لومة لائم


الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، ان البنك المركزي والقطاع المصرفي لعبا دورا اساسيا في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية، ودعم خزينة الدولة وبأساليب واجراءات وادوات جديده في تطبيقات السياسة النقدية. وحتما سيتجاوز الانتقادات والاشاعات والحملات المغرضة الجديدة بالإساءة الى الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي العراقي لان السياسات والاجراءات التي اعتمدها البنك المركزي خلال السنوات الأربعة الماضية تدحض جميع التخرصات وتوجهات الجهات الإعلامية المستفيدة من اطلاق زوبعة السبعة مليارات دينار وبناية البنك المركزي الصرح الحضاري الذي صممته المبدعة العراقية العالمية زها حديد.. وهذا ما اكدته النائب سهام الموسوي اثناء مداخلتها في جلسة استضافة السيد محافظ البنك المركزي وكوادر البنك المركزي يوم الاربعاء الماضي عندما فندت الحملة الظالمة ضد البنك المركزي واشارة بشكل واضح لماذا تثار بعد خمسة سنوات وما هو الهدف منها وكيف ان تداولها بهذا الشكل من الاعلام اساءه الى سمعة البنك المركزي والاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي بدون مبرر.

وقال النصيري في حديث "لوكالة الاقتصاد نيوز" ، إنّ "البنك المركزي عمل بشكل اساسي على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والالتزام الدقيق بالانظمة والقواعد والمعايير الدولية واعادة تقييم وتصنيف المصارف في ضوء مدى التزامها بأنظمة الامتثال وتحديد المستفيد الاخير في نافذة بيع العملة الاجنبية والعمل بآليات جديدة في الرقابة الاستباقية داخليا وخارجيا ادت الى ارتفاع القيمة والقدره الشرائية للدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار الامريكي"، مبينا أن "ابرز اسباب تعافي الدينار العراقي هي خطة واجراءات البنك المركزي وتعاون القطاع المصرفي معه والالتزام بالتعليمات والمعايير التي يصدرها البنك المركزي".

واوضح النصيري ان "القطاع المصرفي العراقي الحلقة الاساسية الاولى في حلقات الاقتصاد العراقي ويحتل جانباً أساسياً ومهماً باعتباره القطاع التمويلي والاستثماري الذي يشكل الجزء الاساسي في تمويل وادارة الاقتصاديات".

وبين ان " الاقتصاد العراقي، وبسبب الظروف التي مر بها خلال الاربعة سنوات الماضية من هبوط اسعار النفط المفاجئ بنسبة 70% وتكاليف الحرب على الارهاب والركود الاقتصادي وبسبب بيئة الاعمال غير المستقرة في العراق، ادى الى مرور هذا القطاع بتحديات كبيرة لم تمر بها اي قطاعات مصرفية في كل المنطقة"، مشيرا الى "هذا القطاع بشقيه الحكومي والخاص تحت قيادة البنك المركزي العراقي قد واجهة هذه التحديات بتجربة رائدة يجب ان يقتدى بها لان ما حققته هو تطور كبير وانتصار يمكن ان نسميه بالانتصار المالي والصمود الاقتصادي".لا ان يتم توجيه سهام النقد الهدام الذي يؤثر على علاقاتنا المالية والمصرفية الدولية.

واكد " نحن نستهدف خلال الـ 5 سنوات المقبلة في خطة التنمية المستدامة للسنوات 2018- 2022 ان نحقق الاستدامة المالية"، لافتا الى ان " للقطاع المصرفي الحكومي والخاص دور اساسي ومهم في تحقيق ذلك" .

واوضح النصيري "يتشكل القطاع المصرفي من 73 مصرفا، حكوميا وخاصا تجاريا واسلاميا

وبين ان " التطورات في القطاع المصرفي تؤشر كفاءة الاداء لهذا القطاع بالاتجاهات التي تنعكس على الناتج المحلي الاجمالي،

واكمل ان " سياسية البنك المركزي هذه ساهمت في دفع مستحقات المزارعين والمقاولين ولعب دورا اساسيا في اطلاق مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعمل حاليا على تاسيس صندوق للاقراص المشترك لتمويل المشاريع الكبيره مؤكدا ان " البنك المركزي خطى هذه الخطوة المدروسة والجريئة من اجل ان ينشط الدورة الاقتصادية لان هذه المبادرات تحقق هدفين الاول اقتصادي والاخر اجتماعي".

واكد ان " القطاع المصرفي سائر ضمن استراتيجية البنك المركزي خلال الخمس سنوات 2016-2020، حيث تتضمن التطورات في البنى الهيكلية والتطورية وفي الالتزام بالمعايير الدولية في ادارة المخاطر، وفي الامتثال وفي مكافحة غسل الاموال وفي التوعية المصرفية" ، لافتا الى انه " جراء ذلك يعتمد البنك المركزي العراقي مقاييس دوليه لتصنيف المصارف بالتصنيفaوbوc وهي وفقا للمعايير الدولية التي تصدرها منظمة العمل المالي كل هذا ساعد العراق ان ينتقل في ضوء ترتيب هذه المنظمة من منطقة الرصد والمراجعة الى منطقة المتابعة الاعتيادية كل سنتين.


مشاهدات 1809
أضيف 2018/11/23 - 6:34 PM
تحديث 2024/03/29 - 6:59 PM

طباعة
www.Economy-News.Net