الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، عن افتتاح عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، فيما اشارت الى مراجعة عقود الشراكة والاستثمار السابقة التي شابها شبهات فساد وتسببت بتعطيل الشركات والإساءة الى سمعتها، مؤكدة إنهاء ما يقارب (70) من هذه العقود.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الخطوط التي تم افتتاحها شملت خط لإنتاج الانابيب الملحومة بطاقة (60) الف طن/سنويا وبكلفة 6 مليارات دينار يعمل وفق المواصفة الامريكيةAPI وتم انشاؤه ليكون ضمن حلقة انتاجية متكاملة لتصنيع اعمدة توزيع الكهرباء المدورة بطول (9 و 11) متر والتي تشمل تصنيع الانابيب وكبس اجزاء العمود والغلونة".

واشارت الى أن "افتتاح خط انتاج اعمدة الانارة المضلعة باطوال (7 و 10 و 12 و 15) متر وبكلفة (3,9) مليارات دينار من تخصيصات الخطة الاستثمارية بطاقة (10) الاف عمود/ سنويا، وخط انتاج سائل الاوكسجين والنتروجين الذي تم انشاؤه بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة رابكو الاماراتية بكلفة (7,5) مليارات دينار عراقي لإنتاج الاوكسجين السائل بنقاوة تصل الى 99,6% والنتروجين السائل بنقاوة تصل الى 99,9% وبطاقة انتاجية قدرها (1000) لتر/ساعة".

من جانبه، قال وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني في كلمة له خلال الاحتفالية التي اقيمت بالمناسبة، إن "الاقتصاد العراقي نما وترعرع على احادية الاقتصاد بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس لتغذية الموازنة الاتحادية، وبتأثر اسعار النفط بدأ الوهن والضعف واضحا عليه وأدى الى ايقاف كثير من المشاريع وتقليص الانفاقات وتأثير ذلك على مجمل حركة التنمية في المجتمع، ما حتم على المعنيين في الدولة القيام بمراجعة شاملة وحقيقية لواقع الاقتصاد العراقي والعمل بجدية ومنهجية علمية لإعادة الصناعة الوطنية بشقيها الحكومي والخاص الى وضعها الطبيعي".

وتابع ان "الانفتاح غير المدروس بعد عام 2003 تسبب بإيقاف وشلل كامل لكل المصانع والمعامل في القطاعات كافة"، مبينا أن "افتتاح هذه الخطوط الانتاجية يمثل رؤية وزارة الصناعة والمعادن في اعادة النظر بمشاريع الخطة الاستثمارية التي انفقت عليها الدولة مليارات الدنانير طيلة السنوات الماضية وكانت معطلة والاستفادة من هذه المشاريع واعادة تأهيلها وفق الموارد المتاحة".

ولفت السوداني الى "اجراءات الوزارة بمراجعة عقود الشراكة والاستثمار السابقة التي شابها شبهات فساد وتسببت بتعطيل الشركات والاساءة الى سمعتها حيث تم انهاء ما يقارب (70) من هذه العقود لاعادة ثقة مؤسسات الدولة التي لازالت تشكك بقدرة هذه الشركات على تقديم منتج ضمن المواصفة المطلوبة والمدد الزمنية المحددة".

وشدد على ضرورة "التزام الدولة بدعم الانتاج الوطني ومعالجة حالة الاغراق المتعمد للسوق العراقية بالسلع المستوردة الرديئة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المستشري فيها"، مردفا ان "الدولة مطالبة بان يكون هناك دور رقابي حقيقي على هذا المفصل".