الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن عدد من المختصين في الاقتصاد، أن العراق يفتقد للتخطيط الاستراتيجي لتنشيط الاقتصاد، مبينا أن القطاع الخاص بحاجة إلى إجراءات عديدة لتفعيله.

وقال الاقتصادي منقذ عبد الجبار البكر، خلال الورقة النقاشية التي قدمها في ندوة "القطاع الخاص وصانعي القرار" الذي حضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تفتقد للتخطيط الاستراتيجي بالرغم من وجود عدد من الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية وحزمة الاجراءات لدعم القطاع الخاص"، مضيفا أن "أهم المعوقات الرئيسية التي تواجه التخطيط الاستراتيجي هي عدم الاقتناع بفوائده وأهمية التخطيط الاستراتيجي لدى العديد من القيادات الحكومية الامر الذي انسحب على القطاع الخاص".

وشدد على ضرورة "اطلاق رؤية استراتيجية وطنية للعراق حتى عام 2030 لبناء العراق وتطوير البنى التحتية"، مبينا أنه "من الضروري وضع استراتيجيات متكاملة للزراعة والبنية التحتية والسياحة لوضع توجه استراتيجي يخدم التنمية المستدامة"، لافتا إلى أن "ضعف إدارة الأداء هي واحدة من أهم المعوقات التي تواجه التنفيذ في العراق مما يتطلب استحدات جهة مركزية في مكتب رئيس الوزراء مسؤولة عن متابعة تحقيق الغايات الوطنية والمشاريع الكبيرة والمبادرات التطويرية من خلال التواصل والتنسيق والتعاون مع الوزارات والاقليم والمحافظات".

ودعا إلى "تحديث قانون التنمية الصناعية الذراع التنفيذي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يفترض أن يتناظر مع مشروع قانون المدن الصناعية وخصوصا في تشكيلة مجلس الوزراء وان يكون محورا لرواد الاعمال في تدريبهم".

ولفت إلى "ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تفعيل قانون مجلس الخدمة المدنية"، موضحا أن "القطاع الخاص في العراق يعاني من مشاكل داخلية وخارجية تؤثر على تقدمه وازدهاره منها التفرق الذي يعيشه وعدم توحيده واهمال الحكومة لصوته والفساد".

وتابع أن "ضعف الاستثمار وعدم وجود استراتيجية واضحة له بالرغم من أن الاستثمارات غير النفطية يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة بمنظور جديد للنمو والتنمية الذي يسهم في توسيع القدرة الانتاجية وتنفيذ كفوء للمشاريع ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتحسين فرص الاستقرار ومستوي المعيشة"، لافتا إلى "اذا كان العراق مهتما ببناء اقتصاد متين قابل للصمود فيجب أن يحسن مناخ قطاع الاعمال والاستثمار".

من جانب آخر،، قال الاقتصادي سمير العطار، إن "الواقع العراقي بعيدا عن تنفيذ اقتصاد السوق بسبب الصعوبات المتعلقة بالواقع الانتقالي منها حرب داعش وتدهور أسعار النفط"، مبينا أن "تفعيل الاقتصاد العراقي يكون من خلال تعزيز اليات المراقبة والتقييم واعتماد الإدارة والتمويل المعتمد والعمل على تعديل السياسات في حالة تغير الظروف واعادة النظر بتعليمات العقود الحكومية".

ولفت إلى أن "تفعيل القطاع الخاص يكون عبر تعزيز العمل الجماعي والتفاعل مع السياسات المطروحة من قبل الاتحادات والجمعيات وتطوير ممارسات العمل"

من جهة أخرى، قالت رئيسة مركز المشروعات الدولية الخاصة "cipe"، منى زلزلة، إن "هذه الورشات تهدف إلى اصلاح الاقتصاد العراقي ولكن عتب واضح على السلطة التنفيذية نتيجة ضعف التمثيل في الجلسة"، مبينا أن "عدم حضور السلطة التشريعية لهذه الجلسة يؤكد عدم أهميتها بالإصلاح اقتصاد".

بينما، قال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل أنطوان، إن "تفعيل القطاع الخاص يكون من خلال تشريع قانون حماية العاملين في القطاع الخاص الذي يعمل فيه نحو 4.5 مليون شخص".