الاقتصاد نيوز ـ بغداد:
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الأربعاء، أن مشروع توطين رواتب موظفي العراق هو بداية لترسيخ مفهوم الشمول المالي، معتبرة عملية توطين الرواتب قرارا جريئا من الحكومة.
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل في كلمته بالمعرض المصرفي لتوطين الرواتب، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا الكرنفال الكبير نعده انطلاقة نحو قطاع مصرفي رصين وترسيخ لمفهوم الشمول المالي للوصول بالخدمات المصرفية لجميع قطاعات الشعب العراقي وعلى رأسهم الموظفين الحكوميين للمساهمة في خدمة المواطن وتسهيل عملياته المالية وصولا الى اقتصاد رقمي فعال ومنتج".
وأضاف ان "القرار الجريء من قبل مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي الدولة في المصارف المؤهلة عن طريق فتح حسابات مصرفية واستخدام بطاقات دائنة والذي جاء برعاية البنك المركزي العراقي ودعمه من خلال رؤيا حصيفه هو حجر الاساس لبناء العلاقة المستدامة بين المواطن والمصارف حيث سيتيح هذا القرار لشريحه كبيره الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة وتحويل للفكر السائد بالاعتماد على الاكتناز المصرفي لسد العجز في التمويل من خلال وحدات الفائض".
ونوه إلى أنه "يعلم الجميع أن الاقتصاد العراقي يعاني من احادية مصدر الايراد بشكل كبير حيث تشكل الايرادات النفطية ما نسبته تقريبا ٨٥٪ من مجمل الايرادات بينما تشكل جميع الايرادات الاخرى ١٥٪ فقط مما يستدعي وفقه اصلاحية لزيادة الايرادات غير النفطية التي يهدر كثير منها بسبب التحصيل اليدوي الذي يجب ان يتحول الى تحصيل الكتروني يساهم به المصارف من خلال اصدارها لأدوات الدفع الالكتروني وشركات التحصيل من خلال قبولها لهذه الادوات بدلا عن النقد".
وأضاف أن "مشروع توطين الرواتب بداية لنشر ادوات الدفع الالكترونية وبالتالي إمكانية التحصيل الالكتروني لإيرادات الدولة".
وبين أن "هناك امور يوفرها هذا التحول الى النقد الالكتروني واهمها احكام الرقابة الشاملة والقضاء على الكثير من افات المجتمع كالسرقة وغسل الاموال وتمويل الارهاب اضافه الى الاهمية البالغة من معالجة التضخم". ولفت إلى "رابطة المصارف الخاصة ملتزمة بتطبيق خطه الحكومة والبنك المركزي للتحول الى التعامل الالكتروني وان نوفر الادوات اللازمة".
