القطاع الخاص ماله وما عليه ---------------------------------- ياسر المتولي   هناك مقولة راسخة في الذهن للمفكر الاقتصادي الراحل د.مهدي الحافظ في احد احاديثه في ورشة عمل اقامها رجال الاعمال في العام 2006 للبحث في دور مؤثرفي القرارات الاقتصادية والتنموية حيث قال الى الان لم يقم القطاع الخاص بتقديم شيء مهم يحرج الحكومة للاعتماد عليه . وكان الرجل يحث القطاع الخاص لتقديم انجازات مهمة تعول عليها الحكومة في ترميم الوضع الاقتصادي للبلد، وكانت تلك الفترة مطلبية من قبل المحسوبين على القطاع الخاص في الحصول على الدعم المالي لتقديم الانجازات وبطريقة اوصلتنا الى تكريس ثقافة خاطئة في الاعتماد على الدولة للحصول على مكاسب مالية ودونما تقديم خدمة تذكر بالمقابل. الان وقد استطاع القطاع الخاص مغادرة تلك الثقافة والاعتماد على قدراته الذاتية والمالية في تقديم الخدمات والانجازات المطلوبة بعد استبعاد العناصر الطفيلية المحسوبة على القطاع الخاص، وتبع ذلك اقرار وقناعة من قبل الحكومة باهمية الاعتماد على القطاع الخاص واعطائه دورا في المشاركة في ادارة الملف الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية ومن ابرز مؤشرات الاهتمام  وضع واطلاق ستراتيجية تطوير اداء القطاع الخاص. لكن نتفاجأ هذه الايام بكثرة الدعوات والمبالغ بها عبر بعض التصريحات الاعلامية في ضرورة اشراك القطاع الخاص في اللجان التي تتصدى للقرارات الاقتصادية وهذا الاجراء قد تم بالفعل من خلال زج عدد من رجال الاعمال في هذه اللجان . بل ذهبت الحكومة الى ابعد من ذلك من خلال مشاركة رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص في الوفود الرسمية لكن الذي يسجل في هذا المضمار عدم اختيار الممثلين الحقيقيين للانشطة التي تتصدى لها الوفود. وفي هذا المنحى لابد للقطاع الخاص ان يثبت قدراته في تولي هذه المهام، لاسيما ان اغلب الانشطة والفعاليات التي يقدمها القطاع الخاص والتي تلفت عناية الحكومة بأهليته وقدرته على المساهمة الجادة في نجاح مهام واهداف الوفود الرسمية وتدفع الحكومة بزج ممثلين متخصصين من القطاع الخاص في لجان مشتركة مع التنفيذيين الحكوميين تعمل على تبادل الرؤى والخبرات المطلوبة. وبالمقابل على القطاع الخاص اثبات قدرته في تلبية متطلبات ومهام الوفود وبما يدفع باتجاه اعتمادهم من قبل الحكومة دونما مطالب فردية ونفعية غير صحيحة. ومن المفيد الاشارة الى ان هناك العديد من المنظمات الاقتصادية تضم في ثناياها رجال اعمال ذوو خبرات وكفاءات عالية القدرة في فن التفاوض وخدمة مهام الوفود المشتركة وهذه الميزة تجعل الحكومة تؤمن بضرورة اشراكهم في هذه الانشطة المهمة. اهم ما مطلوب من القطاع الخاص في هذه المرحلة ان يمتلك شركات قابضة باختصاصات استثمارية عالية الجودة ما يمكنه من فرصة الاقتراب من استلام ادارة الملف الاقتصادي ذلك لان مثل هذه الشركات تمثل مركز القوة الاقتصادية للقطاع .   ---------------------------------- مقالات المحرر : مشاهدات : 4739 أضيف : 2017/11/05 - 11:34 AM تحديث : 2024/03/28 - 6:36 AM https://www.economy-news.net/content.php?id=9631 ---------------------------------- وكالة الإقتصاد نيوز Economy-News.Net