وكالة الإقتصاد نيوز

النصيري يدعو الحكومة الى اشراك القطاع الخاص في اعمار المدن المحررة


الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا المستشار الاقنصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري ، الوزارات  والمؤسسات الحكومية المعنية بالبدء بوضع الخطط لاعادة الاعمار وبناء بيئة اقتصادية تنمويه جديده في المدن المحررة من الارهاب ومنح القطاع الخاص  الفرصة واشراكة في تنفيذ مشاريع الاعمار وتفعيل الماده 14 من قانون موازنة 2018.
واكد النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان" الحكومة تتولى تحشيد الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية المدنية وبمشاركة القطاع الخاص  لانجاز خططها  لاعمار المدن المحررة وخلق بيئه اقتصادية في هذه المدن  وتتحرك لتنفيذ خططها للاعمار وللبناء الاقتصادي الجديد الذي يؤمن عودة النازحين وخلق وضع  جديد يعيد بناء الانسان العراقي الذي عانى من ويلات الارهاب بهدف اشاعة الامل لابناء تلك المدن وتحويلهم من نازحين وعاطلين وفاقدين للاستقراروللحياة المدنية الى شباب منتج ويعمل للبناء والمستقبل".
واشار النصيري، الى ان "تحقيق ذلك يتطلب قيام الحكومة باتخاذ اجراءات تنفيذية سريعة بما يشكل هجوما مقابلا لاعادة الاعمار ورسم مسارات جديده لاعادة كل شي تضرر باحسن مما كان من خلال تخصيص لا يقل عن 25% من تخصيصات موا زنة 2018 الاستثمارية لمشاريع اعادة الاعمار و50 % من مجموع القروض التي يحصل عليها العراق من صندوق النقد الدولي والموسسات المالية الدولية الاخرى في عام 2018 و2019، اضافة الى المنح والمساعدات الدولية للدول المانحة في مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت وما يخصصه  صندوق اعمار المدن المحررة لاعادة الاعمار والبناء الاقتصادي فيها  كل ذلك يتم الاشراف عليه مركزيا من قبل الصندوق ويتولى الجهد الحكومي والقطاع الخاص بالتنفيذ مركزيا و تخويل مجالس المحافظات المحررة بالمتابعة فقط على ان يتم تشغيل ابناء هذه المحافظات العاطلين عن العمل باعمار مدنهم لتحقيق هدفين في ان واحد هدف اجتماعي والاخر اقتصادي وعدم تخويل المحافظات صلاحية التعاقد والتنفيذ وانما يتم ذلك مركزيا من قبل الصندوق والذي تخضع  حسابته لديوان الرقابه المالية، وان يتم التعاقد مع الشر كات العقارية والاسكانية في القطاع  والتي لد يها مشاريع عقاريه ومشاريع اسكانية منفذه او قيد التنفيذ اومتوقفة في المد ن المحررة".                                                   
واضاف ان "القطاعات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها هو القطاع الصناعي والعمل على تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطة بتخصيص جزء من المبالغ التي خصصها البنك المركزي والبالغه 6 تريليون دينار في عام 2016 ولم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب لهذا الغرض ولتنشيط الدوره الاقتصادية ولم يتحقق الهدف من مبادرته التي اطلقها لتمويل هذه المشاريع والاهتمام بالمشاريع الزراعية وتاسيس شركات مختلطة بين القطاع العام والخاص لاستصلاح الاراضي وزراعتها في تلك المحافظات وتشغيل ابناءها العاطلين مع الاهتمام بنفس الوقت على اعمار البنى التحتية واعادة النظر بقانون الاستثماربما يوفر المرونات والسماحات والتسهيلات التي تحفز القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المدن المحرر".
ودعى الى " تاسيس شركة مساهمة مختلطة تساهم فيها المصارف الحكومية والاهلية في راسمالها تتولى اقراض وتمويل  المشاريع الاستراتيجية في المدن المحررة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع بما يحقق تدفقات نقديه تشجع القطاع الخاص على التمويل والتنفيذ".

 


مشاهدات 1535
أضيف 2017/11/04 - 12:12 PM
تحديث 2024/03/29 - 5:26 PM

طباعة
www.Economy-News.Net