ياسر المتولي

تلوح في الافق بوادر الانفراج الاقتصادي في العراق بعد ان انهى صفحة مهمة من صفحات الاعاقة بقضائه على " داعش " وها هي مؤشرات الانفراج.
فبلأمس القريب وقع العراق اتفاقيات  اقتصادية عديدة مع فرنسا خلال زيارة العبادي الاخيرة لها وهي من الدول المتقدمة اقتصاديا .
واليوم فقد حققت زيارة رئيس مجلس الوزراء الى السعودية نجاحات كبيرة تكللت بانبثاق المجلس التأسيسي للتعاون الاقتصادي بين العراق والسعودية وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية.
هذا الحراك سيعيد العراق الى مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما يعيدنا الى التوقعات العالمية بان العراق سيكون النمر الثامن بين النمور السبعة بعد خلاصه من التحديات التي كان يواجهها.
مستندين بذلك على ما يمتلكه العراق من مقومات وثروات تؤهله لذلك لكنها كانت معطلة بسبب انشغاله بحرب " داعش " والتصدي لاثار الازمة المالية جراء تراجع موارده المالية بسبب انخفاض اسعار النفط وتذبذبها.
ولعل عودة العراق بقوة الى محيطه العربي والاقليمي وتعاطيه مع الجميع بمسافة واحدة ستمكنه من النهوض الاقتصادي من جديد.
صحيح ان العراق قد تعرض الى دمار كبير في المناطق التي احتلها " داعش " الا انه سيتخطى هذه المرحلة بفعل الدعم الدولي والمحيط الاقليمي بهذا الخصوص.
ان مجرد الشروع باعادة اعمار المناطق المحررة سيخلق فرص انتعاش سوق العمل وانعكاسات ذلك بتصحيح التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد والمتمثلة بارتفاع نسب البطالة والفقر وسيسهم الى  حد كبير بانخفاض هذه النسب. 
لذلك قلنا ان انفراجا اقتصاديا يلوح في الافق، اضف الى ما تقدم  فان الخطوات الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة في جميع مفاصل الدولة لاعادة صياغة النظام المؤسسي لممارسة نشاطه الهادف الى تنفيذ برامج التنمية المستدامة وسيكون لهذه الخطوات اثارها ونتائجها الايجابية في تحقيق الاهداف المرجوة.
املنا كبير في تحقيق النهوض التنموي في هذه المرحلة ما دامت خطوات الحكومة متناسقة مع متطلبات التنمية ومقرونة بتفهم وتفاعل اغلب الوزارات مع الاجراءات الصائبة التي تصب في تحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود واول خطوة في هذا الاتجاه هي الانفراج الاقتصادي القادم.
والمتوقع من النتائج يذهب باتجاه تحقيق النجاحات الاقتصادية، حيث يحمل التقارب الدولي الاقليمي من العراق محفزات التنمية الاساسية.