الاقتصاد نيوز _ بغداد

 قال المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري،السبت،  ان المشاركة الواسعة لرابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف الحكومية والخاصة في الدوره 44 لمعرض بغداد الدولي يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ويوثق العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع الدول الاجنبية والدول العربية وبخاصة منها الدول الخليجية  وبالتالي ستساهم هذه العلاقات في التعاون المشترك وايجاد بنوك مراسلة رصينة ،حيث يشارك في هذه الدوره 18 دوله و400 شركة حكوميه وخاصه في كافة الاختصاصات والمجالات.
واشار النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز " في معرض تقييمه لهذه المشاركة  ،بان "القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص ماتعانية بعض المصارف من تعثر بانشطتها بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد للاسباب الموضوعية والذاتية المعروفه للجميع  والتي   استطاعت وبتدخل ودعم من البنك المركزي العراقي  وبتعاون وتفهم ودراسة وتحليل واقعي من قبل رابطة المصارف الخاصة العراقية ، في اعادة تاهيلها واعادة عجلة نشاطاتها لخدمة الجمهور  بشكل سريع وبما يعزز الثقه بالقطاع المصرفي العراقي الحكومي والخاص . وتاتي المشاركة الواسعة والفاعله للمصارف في فعاليات معرض بغداد الدولي وبحضور متميز للرابطة والمدراء المفوضين ومحاولتهم الترويج للخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها المصارف في الوقت الحاضر وبشكل خاص تقديم القروض التمويلية لتمويل لمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزي بتخصيص ستة تريليون دينار لتنشيط الدوره الاقتصادية والحد من نسبة البطالة للخريجين  كذلك تحفيز الجمهور على التوجه للادخار لدى المصارف وتقليل الاكتناز في البيوت وفي اماكن غير امنه ".

ونوه الى ان "زيارة الجمهور لاجنحة المصارف المشاركة والاطلاع على خطط المصارف واجراءاتها وخدماتها سيساهم مساهمة كبيرة في اعادة الثقة بها  كونها موؤسسات مالية وطنية رصينة وستكون ودائعهم فيها مضمونه بموجب القانون خصوصا عند مباشرة شركة ضمان الودائع والتي صدر قرار مجلس الوزراء بتاسيسها ، ويتم حاليا استكمال الجوانب القانونية و الادارية والفنية لغرض المباشره  بمهامها".  

واكد النصيري،  ان "هذه المشاركة المصرفية الواعده ستساهم على مستوى العلاقات المصرفية العربية والاجنبية بتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي والتعاون المصرفي البيني فيما بين المصارف العراقيه والبنوك المراسلة" . 

ودعا النصيري "الجهات الحكومية المعنية والبنك المركزي ووزارة المالية الى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والخاصة بدعم المصارف الخاصة وتقديم القروض لها وخلق حاله من التوازن بين حجم الودائع في المصارف الحكوميه وحجم الودائع في المصارف الخاصة والتي تشكل حاليا 14 بالمائه من مجموع الودائع كذلك قيام الوزارات والجهات المعنيه بتوطين الرواتب للموظفين  لدى المصارف بهدف زيادة قدرة المصارف على منح الائتمان النقدي بكافة انواعه  اضافه الى اشراك قيادات وخبراء القطاع المصرقي في صناعة القرارات الاقتصادية ذات العلاقه بالقطاع المصرفي واشراكهم في الوفود الرسميه واللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع دول العالم لانه بدون قطاع مصرفي سليم لايمكن بناء اقتصاد وطني سليم".