الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالبت حكومة بغداد، اليوم السبت، الأردن رسمياً بإعفاء المواطنين والشاحنات والسيارات العراقية المتواجدة على أراضي المملكة منذ أكثر من عامين، من الرسوم والغرامات المترتبة عليها كـ"بدل أرضيات". 
وقالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل، بحسب "العربي الجديد"، إن "عدداً كبيراً من الشاحنات العراقية يقدر بحدود 300 شاحنة، ما تزال جاثمة في الأردن منذ اشتعال الأحداث بالمناطق العراقية الحدودية مع الأردن، حيث لم تستطع العودة بسبب سيطرة تنظيم داعش على أراض غرب العراق، قبل أن يتم تحريرها من قبل القوات العراقية مؤخرا". 
وأضافت انه "على هذه الشاحنات ترتب رسوم وغرامات للجانب الأردني منذ ذلك الوقت ولا يستطيع أصحابها دفعها، إضافة إلى تعطلها طول هذه الفترة عن العمل". 
وأشارت الى إنه "تمت مخاطبة الحكومة الأردنية لإعفاء هذه الشاحنات من المطالبات المالية المترتبة عليها والسماح لها بالعودة إلى العراق"، مبينة أن "الجهات المختصة في الأردن أعفت مؤخرا الشاحنات العراقية التي كانت عالقة على الحدود وقد عادت فعليا إلى بغداد، في إطار جهود أردنية لتذليل العقبات أمام حركة التجارة مع العراق". 
وأوضحت السهيل أن "هناك عراقيين أيضا مطالبون بدفع غرامات كبيرة بسبب إقامتهم غير القانونية في الأردن طيلة العامين الماضيين، مع تعثر عودتهم إلى بلدهم، مشيرة إلى أن السفارة والمسؤولين العراقيين يسعون لاستصدار قرار أردني بإعفائهم من هذه المطالبات والسماح لهم بالمغادرة إلى العراق.