الاقتصاد نيوز _ بغداد

اشاد المستشار الاقتصادى والمصرفي سمير النصيري ، بالاجراءات التطورية والاصلاحية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي منذ سنتين لمواجهة التحديات التي تعاني منها المصارف العراقية بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق .

وقال النصيري خلال مشاركته في الندوه التي اقامها المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد بعنوان (متطلبات الاصلاح المالي والنقدي في العراق في ظل توجهات صندوق النقد الدولي) وحضرتها "الاقتصاد نيوز" ، ان " البنك المركزي العراقي قام بأجراءات تطورية واصلاحية منذ سنتين لمواجهة التحديات التي تعاني منها المصارف العراقيه بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق بسبب هبوط اسعار النفط والحرب على الارهاب والخلل البنيوي والهيكلي في ادارة الاقتصاد "، مشيرا الى انه "بالرغم من قيام البنك المركزي باعداد واطلاق استراتيجية للسنوات( 2016-2020 )والتي تضمنت اهداف رئيسية وفرعية لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي وفقآ لاليات ونقاط عمل جديدة لكن ذلك لايمنع من قيام البنك باعتماد الرؤى والمقترحات من خلال قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي للمصارف الحالي والمتوقع للسنوات( ٢٠١٧-٢٠٢٠) وتحديد الحاجة الفعلية للسيولة لادامة التداول النقدي في السوق العراقية وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة المجالات ووضع خطة استباقية تحول دون افلاس وانهيار بعض المصارف وادامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة واستخدام اليات وادوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية ".

واضاف ان " هيكلية التمويل المصرفي الراهن تعتريه كثير من الاخفاقات والمعوقات وبغية زيادة الائتمان والتمويل الاجمالي من المصارف وتفعيل مساهمتها في اوجه الاستثمار المختلفة والاعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية في العراق نرى كخطوة اساسية جادة هو اعادة النظربسياسة الاقراض والتمويل المصرفي و تفعيل تعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولويه خاصة ومستعجله وان يكون للبنك المركزي العراقي دوراً اشرافياً ورقابياً فعالاً ".

ونوه الى " اهمية تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الاهلية لتوفير القروض الميسره للقطاع الخاص الوطني افراد وشركات وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطة وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج ".