الاقتصاد نيوز _ بغداد
أظهر تقرير من بنك (جي بي مورغان) أن "ديون الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت هذا العام للمرة الأولى منذ العام 2011".
وبعد زيادات على مدى خمس سنوات متتالية، تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 116.5 في المئة بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية , ومع استبعاد الصين انخفضت ديون الأسواق الناشئة إلى 77.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي".
وقال تقرير جي بي مورغان اليوم الاربعاء إن "نمو الائتمان للقطاع الخاص يبقى مرتفعاً بنسبة 43 في المئة عن مستواه في العام 2008، لكن معظم الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى الاقتراض في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
وأشار إلى أن 87 في المئة من الدين الحكومي مستحق لمقرضين محليين، بينما تبلغ النسبة 93 في المئة من ديون القطاع الخاص.