ياسر المتولي 

 اثار المستشار المالي لرئس مجلس الوزراء د.مظهر محمد صالح موضوعا غاية في الاهمية في تصريح صحفي له يتعلق بالقطاع الصناعي . ولفت الى ان هناك 173 معملا معطلا منذ العام 2003، ومعلنا عن تشغيل معمل سومر للسكائر وعده خطوة جيدة .ولكن دعونا نبحث عن الجدوى الاقتصادية لهذا الكم المهول من المعامل العاطلة وكم هي الكلف التي تتحملها الموازنة دونما اي عائد بعد ذلك يمكننا الحكم عن اهمية اعادة الحياة لها. نعم خطوة مهمة وواعدة هي تشغيل هذا المعمل العتيد في نوعية انتاجه وسيولد من جديد في ظل منافسة صحيحة لانه مدعوم كمنتج وطني بعد فرض رسوم عالية على السكائر المستوردة .غير اننا لسنا نعلم ان تشغيل المعمل هو عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص ام بجهد العاملين  فيه فقط؟
نجدد دعواتنا الى اشراك القطاع الخاص في اعادة الحياة لهذا الكم الهائل من المعامل المعطلة لزيادة فاعلية المنتج المحلي نظرا للامكانيات المالية والادارات الناجحة لدى القطاع الخاص مع علمنا بعدم قدرة الموازنة تلبية احتياجات المعامل للكلف التشغيلية وغيرها في هذا الوقت الحرج .
ماذا يعني اشراك القطاع الخاص؟
ان اشراك القطاع الخاص في عودة الحياة للمعامل المتوقفة لاتكفي بهذا المعنى المطلق للشراكة انما نحتاج الى تشريعات سريعة مشجعة للقطاع الخاص ولوج هذا النوع من الشراكة على ان تكون ادارتها بيد القطاع الخاص لانه يتعاطى مع الانتاج بتحقيق هامش الربح الذي يفضي الى ديمومة الانتاج واستمراره  وبذلك يرفع قيد سلطة القطاع العام عن حرية الانتاج ذي الجدوى الاقتصادية.
نعتقد ان هذه الخطوة ستكون مهمة على طريق تكريس ثقافة الخصخصة بعد نجاح الشراكة واهميتها في تنويع مصادر الدخل 
وعود على ذي بدء اذكر بدعوتنا في العمود السابق عن الصناعة الوطنية بان تغادر الدولة الانتاج المباشر والتفرغ للتخطيط والمتابعة والاشراف والمراقبة لنشاط المعامل، وهنا تكون الجدوى الاقتصادية قد تحققت فعليا ورفع الثقل عن الموازنة العامة في ظل تراجع الموارد النفطية والديون واوضاع الحرب على داعش.الخلاصة ان دعوة المستشار الاقتصادي قابلة للنقاش وفق هذا المنظور الخاص بكيفية تفكيك تحديات القطاع الصناعي وعودة الحياة للانتاج الوطني  وللتذكير فان الحكومة تواصل دعمها للقطاع الخاص وديمومة هذا الدعم من خلال مباشرتها بتفعيل ستراتيجية القطاع الخاص لقناعتها باهمية اشراكه في برامج التنمية وقدرته على تنفيذها بجدارة . في المقابل ننتظر من القطاع الخاص وجهة نظره بطبيعة ونوع الشراكة فاكيد لايمكن ان تكون مشروطة من جهة القطاع الحكومي انما بالتفاوض الموثق والاتفاق على صيغة ومنهج الشراكة المتكافأة وفقا لامكانات الطرفين. واثقون من رغبة الاطراف كافة بحسم ملف الانتاج الوطني وعودة الحياة للمعامل المتوقفة وهي تكفي لمتطلبات السوق وتحقق ايرادا ت قوية داعمة للموازنة وتنشيط حركة السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.