الاقتصد نيوز _ بغداد

دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري ،الحكومة الى تمثيل القطاع المصرفي الخاص في الوفود الاقتصادية الرسمية واللجان الاقتصادية المشتركة مع دول العالم .

واشار النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، انه " بالرغم من جميع الدعوات للنخب الاقتصاديه وممثلي القطاع الخاص باشراك واعطاء دور فاعل للقطاع الخاص في ادارة العمليه الاقتصاديه والتنمويه في البلاد .وبالرغم من جميع المحاولات والجهود التي تبذلها بعض الاتحادات والمنظمات التي تمثل قطاعات اقتصادية وتمويلية واسعة لو تم فسح المجال لها للمساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية لتمكنت فعلا من تحقيق انتقاله حقيقية في تحقيق التنمية المستدامه ومساعدة الحكومة في تحقيق خططها وتوجهاتها الافتصادية".

واكد النصيري "ولكن مع الاسف لم يتحقق ذلك طيلة السنوات الاربعة عشر الماضية ، واقتصر الحال على دعوة القطاع الخاص لحضور اجتماعات لجان الخبره والاستماع الى رؤاهم وتصوراتهم بدون اعتمادها في التطبيق وهذا هو ليس المطلوب وان المفروض ان يكون للقطاع الخاص ممثليه الحقيقيين والذين يشتركون بشكل فاعل في صناعة واتخاذ وتطبيق القرارات الاقتصادية الاستراتيجية.

وحث النصيري ،على ان " يتم اعطاء دور اساسي ومهم للقطاع المصرفي الخاص في التنمية والاستثمار باعتباره القطاع التمويلي في العراق ، ولكن يواجه هذا القطاع عدم اهتمام واضح بالرغم من الجهود المنفرده التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في دعمه وتطوير العمل المصرفي وتقديم المبادرات لتنشيط اداءه، ان الذي يسجل سلبا على الجهات الحكومية القطاعيه المسؤولة هو ضعف الايمان بقدرة القطاع المصرفي التمويلي على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية الداخلية والخارجية بالتعاون مع الدول الاقليمية والعربية والاجنبية لذلك فان جميع الوفود الرسميه واللجان المشتركة مع هذه الدول لم تتضمن تمثيل للقطاع الخاص المصرفي وممثله رابطة المصارف الخاصة العراقية مما يجسد نظره قاصره للدور الكبير الذي يتطلب ان تلعبه المصارف الخاصة في التمويل والاستثمار خصوصا وان الهيئة الوطنية للاستثمار دعت اخيرا من خلال ا رئيسها السيد د سامي الاعرجي الى ضرورة وضع خطة استراتيجية لمساهمة المصارف الخاصة العراقية بمشاركات مع مصارف عالمية رصينة لغرض الاستثمار في المشاريع التنموية والاستراتيجية في العراق".

واضاف ان "الحكومه تستعد حاليا لاطلاق خطتها للتنميه المستدامه للسنوات (2018-2030) وهي رؤية تشير الى اعطاء دور واضح واساسي للقطاع الخاص بكافة مجالاتة وانه بالتاكيد ان المجال التمويلي هو الاساس ".

وختم النصيري دعوته " للجهات المعنيه في الحكومه ان تنظر نظره جديده للتعامل مع القطاع المصرفي الخاص واشراك ممثلية في الوفود الاقتصاديه الرسمية واللجان الاقتصادية المشتركة مع دول العالم وان يكون القطاع التمويلي الخاص وممثلة رابطة المصارف الخاصة العراقية موجودا في جميع اللجان الافتصادية الاستشارية في امانة مجلس الوزراء والوزارات المختصة والهيئات الوطنية للاستثمار واعمار المدن المتضرره والموؤسسات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية.