وكالة الإقتصاد نيوز

نحو قيادة اقتصادية
المستشار الاقتصادي والمالي سمير النصيري


سمير النصيري

إن النخب الاقتصادية الوطنية في مختلف الاختصاصات لابد أن يكون لها دورا فاعلا في تحليل وتقييم  الواقع الاقتصادي في العراق خلال الاربعة عشر سنة الماضية وتحديد الاخفاقات والتحديات والاضافة والاغناء للتجارب الناجحة والنقاط المضيئة  التي برزت خلال معاناة العراق من الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها منطلقين من حسهم الوطني وحبهم للعراق وشعبه على ان يتم منحهم الفرصه المناسبه من الحكومه لان الاقتصاد العراقي لايبنيه ولايصلحه الا ابناءه الخبراء والتكنو قراط الحقيقين.

ان المتتبع والمراقب  لدور مؤسسات الحكومة خلال السنوات العجاف التي مر بها العراق ومازال يمر بها منذ 2003  فيما يخص  ادارة الاقتصاد العراقي يلاحظ ان هناك اخفاقات وتحديات وصفحات سوداء تتعلق بفقدان المنهجية ووعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات التي اعدت بالمشاركة مع منظمات دولية وخبراء  ومستشارين عراقيين مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماسسببه ذلك الى حصول خلل بنيوي وهيكلي في الاقتصاد وعدم حصول استقرار  في النظام المالي والنظام النقدي  بسبب العجز غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر المستمر في الموازنات العامة  وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام  والضعف الواضح في القيادات الاقتصادية لاغلب  المؤسسات الاقتصادية الحكومية ويضاف الى ذلك عدم اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية.

ان جميع  الاخفاقات  اعلاه يضاف اليها عدم الاستقرار السياسي والامني والحرب على الارهاب ادى الى  عدم الاستقرار الاقتصادي والقصور في الرؤى لبناء اقتصاد وطني متين قادر على رسم مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي وفقا لاعتقادي بانه الحل لواقعنا الاقتصادي. 

ان  التحديات اعلاه  خلقت الضبابية والنظرة المتشائمة لمستقبلنا الاقتصادي لدى العديد من نخبنا الاقتصادية، ولكن اني اؤمن ويؤمن الكثير من خبراء الاقتصاد والمال والمحليين وبعيدي النظر  ان هناك  نقاط وتجارب واعده ومضيفة  قامت بها بعض المؤسسات الاقتصادية  خلال 14 سنة الماضية وبشكل واضح وفاعل خلال السنوات  (2015-2017) وهي سنوات الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

 من ابرز النقاط المضيئة في هذه المسيرة هي تجربة البنك المركزي  في دعم الاقتصاد الوطني  مع محافظته على وظائفه  واهدافه المحددة في قانونه، وان اهم ما تحقق في البنك المركزي هو مساهمته في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النصر الحاسم على الارهاب. 

لا أريد أن اوضح الاجراءات التنفيذية والتطويرية وبناء العلاقات المتوازنة مع البنوك العربية والاقليمية والاجنبية واستراتيجيته للسنوات الخمسة المقبلة، فان النتائج  المتحققة  على نطاق تطبيقات السياسة النقدية داخليا واقناع المنظمات المالية العالمية واهمها التقارير الرسمية الصادرة عنها توكد نجاح سياسة البنك المركزي في تحقيق انتقالة مهمة للاقتصاد العراقي من مرحلة الرمادية الى المتابعة.

وعلى قدر معرفتنا نحن المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي  للاجراءات التنفيذية لوسائل تطبيقات السياسة النقدية، فان البنك قام بدور كبير  في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خزينة الدولة ب(21) تريليون دينار إضافة الى مساهماته ومبادراته المتعددة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز السيولة لدى المصارف واستمرار تسديد رواتب الموظفين ومستحقات المقاولين والمزارعين والتوصل الى اعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية جديدة لاعداد  الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقه بالجهاز المصرفي. 

لقد اثبت البنك المركزي  نقديا  واقتصاديا بقدرته  الواضحة على التفاعل وتحليل معوقات العمل وخلق الظروف لتجاوز التحديات، وان الطريق مازال  طويلا امام البنك المركزي والجهات الحكومية المختصة لكي يتم التوصل الى بنا اقتصاد وطني سليم  لذلك فاني ادعو النخب الاقتصادية الوطنية التي تحب العراق وشعبه ان يتفاعلو ا مع النقاط والتجارب المضيئة  ويغنوها بافكارهم ورؤاهم  ومقترحاتهم لبناء اقتصاد وطني متين  وتجاوز التحديات وتصحيح المسارات الخاطئة  وبحوارات شفافة وهادئة  وبدون استهدافات شخصية وحزبية، لان الاساءة الى مؤسساتنا الاقتصادية  السيادية الوطنية هو اساءه للعراق وشعبه الابي.

مستشار اقتصادي ومالي 


مشاهدات 3451
أضيف 2017/09/24 - 1:42 PM
تحديث 2024/03/28 - 8:53 PM

طباعة
www.Economy-News.Net