الاقتصاد نيوز _ بغداد

 اقترح المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، اليوم الاحد، تأسيس مجلس القطاع الخاص او مجلس السوق ، داعيا إلى ان يكون رئيسه عضوا في مجلس الوزراء.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان "الاقتصاد العراقي يعتبر اقتصادا ريعيا يعتمد بموارده على النفط ويشكل 95% من مجموع الإيرادات  السنوية الذي يشكل بحدود (55-60) % من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية تأثر اقتصادنا بشكل كبير عندما حصلت الازمة المالية والاقتصادية"، مبينا أن "الاقتصاد العراقي  لم يصل  الى مرحلة الكساد أو الانهيار الاقتصادي بسبب أن العراق تتوفر فيه مقومات البناء الاقتصادي وهي المياه والأيدي العاملة والاراضي الزراعية الشاسعة والثروات الطبيعية الأخرى، كالغاز والكبريت ومعادن أخرى".

ولفت إلى ان "التخطيط الاقتصادي السليم والاعتماد على الكفاءات الوطنية العراقية في إدارة المؤسسات الاقتصادية والحد من الفساد الإداري والمالي وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية، سينقذ الاقتصاد من الانهيار وان الانتصار الحاسم على الارهاب سينقل الاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة هي مراحل بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الصمود الاقتصادي  وسيتعافى الاقتصاد وفق مامخطط له  وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعمل على تنفيذه الحكومة والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ".
واشار النصيري إلى  أن  "الحكومة تتمكن من تنويع الموارد وتقليل الاعتماد بشكل رئيسي على النفط وتتجاوز العجز في الايرادات غير النفطية والارتفاع بحصة القطاعات الاقتصادية الاخرى  الى نسبة 30 بالمائة من اجمالي موارد الموازنة العامة في الخمسة سنوات المقبلة وهذا لا يتحقق بدون زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي في الامد المتوسط للسنوات 2018-2022 مما سينعكس حتما على بنية اعداد الموازنه وزيادة نسبة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بدلا من النسب المتدنية الحالية لذلك  نقترح دعم القطاع الخاص وعقد شراكة معه في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة وهذا يعني إشراكه في صناعة القرار الاقتصادي في إدارة الاقتصاد".

وتابع "تفعيل ما ورد بالمحور (ثالثا) من البرنامج الحكومي والخاص (بتشجيع التحول للقطاع الخاص) ومواده الأخرى الخاصة بتطوير الأعمال المصرفية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بتامين القروض الميسرة له لتمويل المشاريع الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات ، وتنمية القطاع الزراعي وتامين الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وتامين الأسمدة والبذور وإشراك القطاع الخاص وتشغيل خريجي الكليات والمعاهد الزراعية العاطلين عن العمل على أن يتم تخصيص نسبة من الواردات للقطاع الخاص والعاملين ، وتأسيس شركة مساهمة مختلطة وفقا لمقترح البنك المركزي العراقي او مصرف للتنميه والاستثمار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية يساهم فيه القطاع الخاص والمصارف الخاصة بنسبة 75% والقطاع العام بنسبة 25% على ان يدار بعقلية القطاع الخاص وباليات اقتصاد السوق ، وهيكلة القطاع الصناعي وبشكل خاص الصناعات المدنية والمصانع والمعامل الإنتاجية التابعة للقطاع العام وإشراك القطاع الخاص في إدارتها على ان تعمل بالتمويل الذاتي ودعم الإنتاج الوطني وإيقاف استيراد جميع السلع والبضائع التي تنتج محليا والعمل وفق مبدا (الاستيراد مكمل للإنتاج المحلي وليس منافسا له) ، والاهتمام بالقطاع السياحي وتطوير منشآته في المناطق السياحية والتركيز على السياحة الدينية والتي لو تم إعطاءها الاهتمام المطلوب ، فستوفر إيراداً سنوياً مضموناً للموازنة وبنسبة جيدة  ".
ودعا النصيري  الى  "تاسيس مجلس السوق او مجلس القطاع الخاص وتحديد واجباته ومهامه وصلاحياته  واشراكة بشكل فاعل في اتخاذ وصناعة القرارات الاقتصادية وان يتم انتخابه او اختياره من قبل روؤساء الاتحادات والجمعيات  والمنظمات التي تمثل القطاع الخاص وتنشط في اعطاءه الدور المطلوب في الاصلاح الاقتصادي  وتحت اشراف الحكومة وخارج المحاصصة وان  يكون رئيس  هذا المجلس عضو في مجلس الوزراء بقرار من السيد رئيس  مجلس الوزراء حصرا".