الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

يعمل مجلس التنسيق السعودي ـــ العراقي على تحقيق خمس أولويات تتمثل في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، وتعزيز التواصل بين البلدين، والتعاون وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص، وتشجيع التقنية والتعاون في البحث العلمي.

ووفقا لإحصائيات رسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق العام الماضي 2016 نحو 610.6 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة.

وبين الموضوعات المنتظر مناقشتها بين الجانبين السعودي والعراقي، إقامة منتدى اقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين برعاية وزارة التجارة والاستثمار السعودية وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، وتأسيس مجلس أعمال سعودي عراقي مشترك، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق بالنظر لما تمثله السوق العراقية من أهمية للمنتجات السعودية والحصول على حصة في السوق العراقية.

وسيركز الجانبان على تنمية التبادل التجاري الثنائي خاصة غير البترولي والاستفادة من الرغبة الجادة لدى الطرفين في بناء شراكات ناجحة وعلاقات طويلة المدى، وتنمية الاستثمارات المباشرة بين البلدين من خلال تطوير وتحديد الفرص الاستثمارية وطرحها للقطاع الخاص من خلال الغرف التجارية والمنتديات والتركيز على أهم القطاعات الواعدة ومنها الأغذية والألبان، وصناعة الأدوية، والنقل، والمقاولات والبنية التحتية.

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر.

وكان الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي قد أعلن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه يعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وأكد القصبي الذي يترأس المجلس التنسيقي، وبعضوية عدد من الوزراء من الجهات ذات العلاقة، أن الشعبين العراقي والسعودي نسيج اجتماعي واحد وموروث ثقافي مشترك يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن التوجيهات بأن يكون الوزراء أعضاء في هذا المجلس، يعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين البلدين.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة.

وذلك علاوة على حماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها والتي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة.

ويهدف المجلس أيضا، إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية للعراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدرا زراعيا وصناعيا رئيسا للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.

وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق ستشهد تعاونا كبيرا يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصا استثمارية في المجالات كافة، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية، مضيفا أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار.

وذكر الدكتور القصبي، أن اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، مشيرا إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق.

في المقابل، تحرص المملكة على تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات كافة للاستثمار الأجنبي من خلال قوانين محفزة وبيئة جاذبة للاستثمار وضامنة في الوقت ذاته تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية، مضيفا أن هذا التعاون سيسهم في إقامة مشاريع مشتركة بين بلدينا الشقيقين.

وقال القائم بأعمال سفارة المملكة لدى العراق، إنه تم الاتفاق على كثير من الاستثمارات والمشاريع التي تخدم البلدين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل الجوي في البلدين، ولفت إلى ما يضمه المنفذ من تجهيزات تخدم الوضع الحالي، مبينًا أنه مع بداية تفعيل المنفذ سيتم تطوير المنفذين بما يخدم الحركة التجارية وحركة المسافرين.

من جانبه، أكد السفير العراقي لدى المملكة، أن افتتاح المنفذ سيعزز الحركة الاقتصادية بين البلدين مشيراً إلى الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بلاده.