الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي  سمير النصيري ،اليوم الاربعاء، أن تراجع أسعار النفط كشف مدى الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي الريعي، خاصة في القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاهتمام بقطاع الطاقة وبين القطاعات غير النفطية.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"،  إن " القطاع الزراعي في العراق لم يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لعدم وجود منهجية وإستراتيجية واضحة للارتقاء بالقطاعات الانتاجية غير النفطية  تنسجم مع الحاجة  الماسة الى الانتقال بتنويع مصادر الايرادات من الاعتماد على النفط الى الاعتماد على القطاعات غير النفطية"، مشدداً على ضرورة أن ي"كون هناك تفاعل وتنسيق ستراتيجي بين هذه  القطاعات الحيوية بما يحقق الأمن الغذائي من جانب ويرفع معدلات النمو من جانب آخر، ويعزز من الموارد".
واضاف ان "القطاع الزراعي  يعاني من مشكلات جمّة باتت أكثر وضوحاً مع انخفاض أسعار النفط، والتي كانت عاملاً أساسياً في كشف الضعف الكبير الذي تعاني منه القطاعات غير النفطية، سواء الاستثمارات المباشرة أو التجارة،ولم يتحقق شيء مهم نتيجة ظروف البلد السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن عدم تطبيق وتفعيل السياسات الزراعيه المرسومه في المبادره الزراعيه منذ سنوات مما اثر في عدم تحقيق التطور المطلوب المتمثل بالارتقاء بنسبة مساهمة القطاع الزراعي  بالناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن ميزانية العراق لعام 2017 كانت تبحث عن تنويع مصادر الإيرادات وزيادة إيرادات القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي".
وحث النصيري ، " الجهات المعنية لا بد من اعتماد إستراتيجية زراعية تستند إلى تحليل أسباب الاخفاقات في هذا القطاع منذ 2003 وصولاً إلى إيجاد حلول جدية بالمشاركة مع القطاع الخاص في إدارة القطاع الزراعي مع قيام الحكومة بتأمين الإمكانات الفنية والمستلزمات والأسمدة وضمان الإشراف والرقابة والتركيز على الإنتاج الزراعي (الحبوب والفواكه والخضراوات) وتشغيل جميع خريجي كليات الزراعة العاطلين وشمولهم بحصة من الإيرادات المتحققة، للوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في التنمية المستدامة"، مبينا أن " زيادة مشاركة القطاع الخاص باتت ضرورة حتمية، فضلاً عما تساهم به الوزارات ذات العلاقة، في تمويل عمليات تشييد البنى التحتية لمشاريع زراعية واعدة تعزز الاقتصاد الزراعي ليقف على قدميه من جديد ويواكب المتغيرات الحاصلة على الساحة ويدعم النموالاقتصادي".
وختم النصيري، حديثه ان " تحديد مسارات التنمية لا بد من أن تبدأ من القطاع الزراعي الذي يمتلك مقومات تنمية سريعة وحقيقية، والقطاع الزراعي قادر على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ، فالأراضي المتوافرة والصالحة للزراعة تكفي لسد حاجة ضعف عدد سكان العراق، ولابد من تشجيع المستثمرين العراقيين والعرب على الاستثمار في القطاع  الزراعي في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة لنجاح الشركات الراغبة في إقامة مشروعات سواء بصورة منفردة أو بنظام الشراكة مع مستثمرين عراقيين، والتأكيد على أن الاستثمار في القطاع الزراعي العراقي سيساعد في تحقيق التكامل العربي فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسيرفع معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل".