الاقتصاد نيوز ـ بغداد:
أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يهدف إلى اصلاح نظام التقاعد وتقليص الفوارق التقاعدية الواسعة.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي تلقته «الاقتصاد نيوز»، إن  «مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين باحكامه».
وذكرت ان «المشروع تمت مناقشته بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص».
وأضافت  أن «مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها».
وتابعت «لقد راعت المسودة تضحيات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابطال الحشد الشعبي من خلال تمييزهم عما سواهم   بحقوقهم التقاعدية عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا افضل اذ بموجب المشروع لذوي الشهيد حق تحديد حقوقهم التقاعدية على وفق كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في الشهر الاخير من خدمته او على اساس ما يتقاضاه اقرانه من راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون او ثلاث امثال الحد الادنى لاجر العامل  ايهما اعلى».
وأضافت أن «مسودة المشروع لم تغفل الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي عند تمييزهما عما سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية».

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء،  ان «المشروع يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التامينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه».