أكد آدم سميث عام 1776 على قوة «اليد الخفية» في السوق، ورغم أن بـعـض الاقــتــصــاديــن قــد بـالـغـوا مـنـذ ذلـــك الــحيــن فــي تـقـديـر هـذه الـقـوة، رافـضـين الـتـدخـلات الحكومية  إلا أن قــوة الـسـوق قـــادرة على تلبية احتياجات المجتمع الاقتصادية بطرق لا  أحـد يدركها تماما، ومن الخطأ لأي دولة أن تعطلها، وهذا ما قامت به الهند في الخريف الماضي. 

فـي 8 نوفمبر 2016، ألـغـت الحكومة الهندية فـجـأة تـــداول العملات الـكـبـيـرة (500 و1,000 روبـــيـــة)، وكـــان تـدخـلا رهـيـبـا، وتـمـثـل هـذه الاوراق 86 % من العملة المتداولة. وذكـرت الحكومة أنها تسعى للقضاء على العملات الهندية المزورة وإجـبـار الناس على كشف الـثـروة التي كانوا يخفونها لتجنب دفع الضرائب عليها، فضلا عن مساعدة الهند على التحول من استخدام الاوراق النقدية إلى النقود الالكترونية. 

وردا على الانتقادات التي اندلعت، أشارت الحكومة إلى بلدان أخرى اتـــــخـــــذت تــــدابــــيــــر مـــمـــاثـــلـــة فـي الاونة الاخيرة، بما فيها العراق وكوريا الشمالية وفنزويلا. وبـعـد 8 أشـهـر تقريبا، فشلت خـطـوة إلــغــاء الـعـمـلات الكبيرة فـي الـقـيـام بما كـانـت الحكومة تريد تحقيقه. 

وكـــــان الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي في مسار جيد حتى العام الماضي والحكومة تستحق الفضل في ذلك، وقد اتخذت خطوات رئيسية لخفض تكاليف ممارسة الاعمال التجارية وتوحيدالضرائب على السلع والـخـدمـات، وكــان هنا كما يدعو لاعتقاد بـأن الاقتصاد الهندي سـوف يعود قريبا إلـى حيث كان قبل الازمة ا المالية العالمية عام 2008، ينمو بنسبة تزيد على 9% سنويا. وبدلا  من ذلك، نما اقتصاد الهند في الربع الاول من عام 2017 بمعدل %6.1، منخفضا من 7.9% في السنة المالية 2015-16. وأنـــا أوافـــق على أن إزالـــة تلك الـفـئـات مـن العملة الهندية دفـعـت إلى استخدام الاموال الرقمية، لكن الحكومة لم تكن بحاجة إلى إلغاء 86% من العملة خارج التداول لتحقيق ذلك، وقد حققت العملية فوائد قليلة جدا ولكنها سببت أضرارا جانبية كبيرة. 

وللاقتصاد الهندي نقاط قوة هائلة وستمر هذه الازمـة، ولكن يجب على صناع السياسة الاقتصادية ألا  يتجاهلوا قوانين الاقتصاد، إذ إن التدخل في السوق بيد ثقيلة قد يؤدي إلى تحديات أكبر.