ياسر المتولي

"روافع مالية" مفردة اقتصادية شاع استخدامها مؤخرا تعبر عن قيام الدولة بالبحث عن موارد مالية اطلقها المستشار المالي والاقتصادي د مظهر محمد صالح في اكثر من تصريح صحفي ومقالة صحفية اقتصادية .
هنا بدأنا نتلمس ان هناك روافع مالية من خارج انشطة الدولة الانتاجية والخدمية اتت من خلال اسهامة القطاع الخاص العراقي في خلق هذه الروافع المالية التي في محصلتها النهائية اسناد لانشطة الدولة المختلفة في تعزيز البرنامج الاقتصادي وتسهم في التخفيف من الكلف التي تتحملها الموازنة.
اللافت ان هناك توجهات من قبل القطاع الخاص بهذا الاتجاه على نحو داعم ومعزز لتحفيز قدرات المجتمع في البناء من خلال الاعداد الصحيح لشريحة الشباب والخرجين الجدد بزجهم بدورات تأهيلية لتجهيزهم على اقتناص فرص العمل المقبلة وخصوصا في القطاع الخاص هذا العمل الذي يتعين ان تتكفله الدولة بدى ضمن مبادرات القطاع الخاص وتحمل كلفه اليس هذا الانجاز ساندا للدولة؟
بالتاكيد نعم ولعل ما طرحه العمود الصحفي في "الاقتصاد نيوز" بهذه الزاوية والذي حمل عنوان  "تمكين " والموارد البشرية ودعوته للقطاع الخاص الى تخصيص صندوق لغرض تدريب الشباب والخريجين الجدد خير مؤشر على تطلعات وتوجهات القطاع الخاص الساندة للدولة على نحو داعم لبناة المستقبل من خلال تحمل القطاع الخاص نفقات تاهيل بناة المستقبل من الشباب وجيل الخريجين الجدد ونحن واثقون من ان هذه الدعوة ستجد صدى عميقا لدى القطاع الخاص الذي بدى يخطو الخطوات المطلوبة لاسهامه في التنمية الاقتصادية
 المطلوبة.
هذه المبادرة تعد احدى الروافع المالية الداعمة للموازنة وتحمل في طياتها شعوراً عالياً بالمسؤولية ازاء المجتمع والدولة.
المطلوب الان من الدولة دراسة هذه الظاهرة التي تنطلق من مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل على دعمها وتكريس مبادئها من اجل المسؤولية التضامنية المطلوبة للبناء المجتمعي من خلال البحث في الوسائل التشجيعية المتاحة للقطاع الخاص لتجعلها روافع مالية داعمة للموازنة ورفع كاهل الكلف المطلوبة
 لتنفيذها.
وهكذا بدى القطاع الخاص بمبادراته هذه يقدم افضل مالديه لجعل الدولة تقر بدوره المطلوب في تحقيق التنمية وهذا ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء في احدى ايجازاته الصحفية.
الان يقينا باتت الدولة على اتم اليقين من اي وقت مضى بان لا بناء ولاتنمية حقيقية بدون القطاع الخاص العراقي، وفي المقابل مطلوب من القطاع الخاص المحافظة على هذا الدور وديمومته من اجل الشروع ببناء الوطن لينعم الجميع بخيراته وبذلك يحق لنا القول: ان القطاع الخاص سند الدولة وذراعها.