الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المستشارالاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، اليوم الاثنين، ان الاجراءات التي تهتم بها الحكومة في مرحلة مابعد الازمات الاقتصاديه والماليه والامنيه وتحقيق الانتصار الناجزتستند الى البدء بتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاداري وفق ماتم تركيز رئيس مجلس الوزراء عليه في عدة مناسبات خلال الايام القليلة الماضية واخرها مااكده في محافظة بابل عند لقاءه بالشباب المحتفلين بيوم النصر بان الاصلاح الاقتصادي الناجز يحتاج الى اصلاح اداري واقتصادي شامل.

وذكر النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، كما ان " القوانين التي اصدرها الحاكم المدني الامريكي بول بريمر في عام 2004 مازالت تنظم العمليه الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد مما ادى الى استمراراعتماد العراق على 95بالمائه على موارده على النفط وعدم اشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد".

واشار الى ان " الواقع اعلاه وبعد مرور ثلاثة سنوات على استلام الحكومة الجديده للمسوؤلية التنفيذية ومرور اكثر من سنتين على البرنامج الاصلاحي للحكومة ومن التحليل الاقتصادي الدقيق نلاحظ ان الاقتصاد العراقي استطاع بالرغم من الازمه الاقتصادية والمالية ان يتجاوز مرحلة الخطر بسبب السياسات الناجحة والمحسوبة للسياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في دعم خزينة الدوله ونجاح الجهات الحكوميه المختصه في نجاحها بتنفيذ برنامج الاصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".

واضاف ان " الاقتصاد الوطني مازال يعاني من خلل بنيوي وهيكلي واضح بسبب عدم الاستقرارفي النظام المالي والنقدي واستمرار العجز غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجز المستمر في الموازنات العامه للسنوات السابقة وموازنة عام2017واضطرار الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية اخرى" ، منوها الى ان " هناك اسباب ذاتيه اخرى تتحملها السياسات والخطط وسوء الاداره وعدم اعتماد الكفاءات العلميه والاقتصادية والادارية العراقيه الوطنية والاستفاده منها في قيادة عملية التغيير والاصلاح الاداري والاقتصادي لذلك نعتقد اننا نحتاج لاصلاح وتغيير الواقع الاقتصادي والاداري الحالي بشكل جوهري وجذري وشامل الى واقع جديد وفق المعاير التالية اعتبار السنوات2018-2022 الفتره الاساسيه لتثبيت الاسس والمناهج التخطيطيه والتنفيذيه للثوره الاداريه والاقتصاديه وبناء المقدمات والسياسات للانتقال الى اليات اقتصاد السوق والتنمية المستدامة وهيكلة القطاعات الانتاجيه في الزراعة والصناعة والتشييد والكهرباء والسياحة وهذايعني البدء بهيكلة الوزارات المختصه وتحويلها الى موؤسسات انتاجية بالمشاركة مع القطاع الخاص وربط الاجر بالانتاجيه وتسيير اغلب الموسسات الانتاجيه بالتمويل الذاتي و تحويل المؤسسات الحاليه الى شركات يديرها القطاع الخاص بمشاركة لاتزيد عن 50بالمائه للقطاع العام وبهدف الوصول الى 25 بالمائه سنة 2022 وبالتوافق مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030وان يكون دور الحكومة هو الرقابه والمراجعة والدعم والتقييم الى ان يتمكن القطاع الخاص من قيادة السوق وهيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفق البرنامج المتفق عليه مع البنك الدولي واعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص بما يتناسب مع الحاجه الفعليه للاقتصاد العراقي للتمويل اخذين بنظر الاعتبار الاستقرار والشمول المالي و اعداد برنامج بالتعاون مع بيوت الخبره العالميه والمنظمات المتخصصه الدوليه لاعادة توزيع وتوظيف البطاله المقنعه في دوائر الدوله والبطاله الحاليه خارج العمل واخضاعهم للتاهيل والتدريب المنتج.وبما يساهم في رفع انتاجية الموظف الى المعدلات القياسيه المعتمده للاداءالوظيفي وتاسيس المركز الوطني للاستشارات والدراسات والبحوث الاستراتيجيه وتحديد مهامه بالمجالات المدنيه والاقتصاديه وان يتخصص في مساعدة صناع القرار في اتخاذ القرارات اللازمه لادارة اكحكومه والاقتصاد وخلق قاعده للكفاءات العلميه والاقتصاديه الوطنيه تعمل من اجل بناء مستقبل العراق الجديد ٧-تاسيس مصرف للتنميه والاستثمار ومصرف للتجاره الخارجيه باداره مشتركه للقطاع العام والخاص بهدف تحقيق تنويع الموارد غير النفطيه ".