ياسر المتولي
اشكالية الازدواج الضريبي بين المركز والاقليم كانت معقدة وذات اثار سلبية على الاقتصاد العراقي عبر تأثر قطاعات اقتصادية مختلفة من القطاع الخاص وانعكاساتها على السوق والاسعار فضلا عن الخسائر التي تعرضت لها تلك القطاعات كما اسهمت في تعطيل انشطة المصارف الخاصة وانكماشها.
الان وقد تم الاتفاق على حل هذه الاشكالية عبر جهود مضنية بذلتها رابطة المصارف الخاصة من خلال جمع مسؤولي الضرائب في الاقليم والمركز على طاولة المباحثات المهمة ولمرات عدة.
تمخضت عن هذه اللقاءات اجراءات عكست تفهم الطرفين للاشكالية والعمل الجاد لحلها عبر التوصل الى قرارات مهمة وصائبة سترفع الى الجهات المسؤولة في المركز والاقليم .
ان هذا الانجاز الكبير الذي تحقق لمنع الازدواج الضريبي انما شمل قطاعات اقتصادية واسعة، شركات مقاولات وسفر وسياحة وغيرها العديد معنى ذلك ان حلا جذريا لاشكالية تهم الاقتصاد الكلي وليس فقط القطاع المصرفي
الخاص.
ويحسب لصالح كل من يسعى باتجاه العمل على خدمة القطاع الخاص اجمالا وفي تقديري ان هذا الانجاز الكبير وان لم يقر حتى الان انما يندرج في خطوة رائعة في مراحل الاصلاح الضريبي ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة وستكون اللبنة الاساس المتين لاصلاح النظام الضريبي كخطوة اولى ومهمة.
ثم ارى في حال اقرار وتنفيذ التوصيات بخصوص الازدواج الضريبي بين المركز والاقليم تجسيداً لحسن النوايا الصادقة التي في دورها ستكون الاساس الصحيح لحل جميع الاشكلات الاقتصادية العالقة بين الطرفين بذات الالية التي اتبعت بحل اشكالية الازدواج الضريبي.
ولعل من المفيد الاشارة الى اهمية الضرائب كونها الوسيلة الفاعلة في مجال اعادة توزيع الدخل وتحقيق جانب من العدالة في التوزيع ثم انها اي الضريبة المصدر الاساس في تنويع موارد الموازنة وهذا لايعني استخدامها بشكل خاطئ فتكون اثارها سلبية على واقع السوق ودخل المستهلك في حال بقائها مزدوجة من اجل ذلك فان حل هذه الاشكالية سيكون له الاثر في تصحيح مسار اهداف
الضريبة.
ويمكن ان نتوجه الى تجارب اقليمية ناجحة تمكنت من تحقيق اقتصاد متوازن من خلال نظام ضريبي محكم دعم القطاعات الانتاجية والموازنة العامة وحقق منفعة كبيرة في تلك البلاد، ويمكن ان تنهض بالاقتصاد العراقي حال الافادة من تلك الانظمة.
