الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، عن وجود مباحثات لتسوية الديون الخليجية وغلقها نهائيا، مبينا أن الدين الخليجي يبلغ 45.6 من ضمنها تعويضات الكويت. 

وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "ما تتناقله وسائل الاعلام عن تضخيم للدين العراقي هذا غير صحيح لانه لابد من حذف مبلغ قدره 41 مليار من اجمالي الدين"، مشيرا إلى أن "ديون الخليج بالغة 41 مليار دولار وهي من الديون السيادية تعود لدول من خارج اعضاء نادي باريس ومشمولة بشروط اتفاقية نادي باريس".

وأضاف  أن "دول الخليج  لم تطالب بالدين  ولم تقدم وثائق الدين الى شركة التدقيق الدولية E&Y منذ اتفاق نادي باريس  نهاية عام 2004"، مبينا أن "ديون الخليج معظمها مطالبات وهمية  وترتبط بالحرب العراقية الايرانية".

ولفت إلى أن "هناك ديون تعود ضمن تعويضات حرب الكويت تبلغ  4.6 مليار والمتوقف دفع اقساطها منذ عام 2015 وبنسبة قدرها   5٪  كانت تستقطع من قيمة كل برميل نفط عراقي  مصدر"، مؤكدا أن "هنالك مشاورات لتسوية هذا الموضوع وغلق ملفه بصورة نهائية".

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن الاربعاء 2 آب 2017، أن الدين العراقي خلال العام الحالي يبلغ 122.9 مليار دولار، متوقعا ارتفاعه في العام المقبل  إلى 132.6 مليار دولار. 

وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" بعد ختام المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد العراقي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني ومشاورات المادة الرابعة لعام 2017، إن "الدين العراقي خلال العام 2017 بلغ 122.9 مليار دولار وسيرتفع في العام المقبل ليصبح 132.6 مليار دولار". 

وأضاف أن "الدين الحكومي الخارجي يبلغ حاليا 67.5 مليار دولار وسيكون في العام المقبل 73.7 مليار دولار"، لافتا إلى أن "الدين الحكومي يشكل نسبة 63.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي".