الاقتصاد نيوز ـ بغداد: 

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الخميس، أن رواتب المتقاعدين غير خاضعة للتوقيفات التقاعدية البالغة 10٪، مضيفة أن هناك ست استراتيجيات لتطوير العمل الضريبي في العراق.

وقالت مدير عام الهيئة العامة للضرائب، ناجحة عباس، خلال جلسة لمنتدى بغداد الاقتصادية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك ست استراتيجيات مقترحة للفترة (2018-2020) من خلال بعثات الإصلاح الضريبي التي عقدت مع الجهات الدولية"، مبينة  أن "هناك هدفين رئيسيين لتطوير النظام   الضريبي، أولهما تبسيط إجراءات النظام الضريبي في العراق، وثانيهما المصداقية في معالجة رسم السياسة الضريبية في العراق من خلال قانون الموازنة أو من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل".

وأضافت أن "الاسترتيجية الاولى تقوم على تبسيط حساب الضريبة المفروضة على رواتب منتسبي الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص، والاستراتيجية الثانية بخصوص موضوع التوقيفات التقاعدية البالغة 10 % هذا المبلغ  هو خارج الدخل الخاضع للضريبة وأن رواتب المتقاعدين هي أيضاً غير خاضعة عليه سيكون هذا المبلغ من الدخل خارج الوعاء الضريبي، عليه ارتأت البعثة مع الإدارة الضريبية بضرورة عدم تنزيل 10% من الرواتب وتخضع إلى الضريبة أفضل من خضوع رواتب المتقاعدين".

وأكدت أن "إلاستراتيجية الثالثة تتعلق بكون السعر الضريبي في العراق هو سعر منخفض ولا يتجاوز 15%، وعليه لابد من تقليص باب الإعفاءات مع بقاء النسبة دون زيادة الإجراء يحتاج إلى تعديل قانون ضريبة الدخل".

وأضافت عباس، أن الإستراتيجية الرابعة ترتبط بموضوع الأمانات الضريبية المستقطعة من المنافذ الحدودية تم أعداد مشروع تعديل لقانون ضريبة الدخل وهو ألان معروض على الدائرة القانونية ونرفق ربطاً نسخة منه ،المقترح هو أستقطاع  هذه الأمانات على شكل إيراد للسنة التقديرية القادمة علماً أن هذا الاجراء يسهل على الادارة الضريبية في إدارة الامانات المتراكمة منذ سنوات".

ولفتت إلى أن "الاستراتيجية الخامسة  تقوم على توسيع قاعدة ضريبة المبيعات، بينما  إلاستراتيجيةالسادسة  تنطلق من توجه الدولة في زيادة الإيرادات الضريبية  ولغرض الحد من الاستهلاك الغير ضروري وكون أن ضريبة المبيعات هي من الضرائب التي يكون فيها التهرب الضريبي محدود ارتأت الهيئة الى توسيع قاعدة هذه الضريبة وبالامكان وضع هذه المواد في موازنة عام 2018".