الاقتصاد نيوز _ بغداد

حسين ثغب

 البحث عن حلول واقعية تساعد في الخروج من الازمات الاقتصادية التي تتعرض لها مختلف بلاد المعمورة يعد من الاولويات التي تتبناها لتنفذ من التأثيرات السلبية التي تقود الى تراجع في مستويات الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة.

وهنا تشكل لجان على مستوى رفيع من الخبراء والمختصين بهذا الشأن ومن القطاعين العام والخاص تدرس امكانية بدء المرحلة العلاجية من اي قطاع يمكن ان يحقق الجدوى الاقتصادية بشكل سريع لتقليل اثارة الازمة، ويتم تشخيص اين تكمن مقومات النجاح واستثمارها بالشكل الامثل وتسخر جميع الامكانات لبلوغ الهدف التنموي الذي يغير شكل الاقتصاد الوطني.
وتنطلق اللجان بعد فترة وجيزة ومن خلال ما تملكه من خبرات متراكمة الى طرح العلاجات الناجعة التي تقود الى تحديد المسارات الجديدة للعمل في ظل تحديات جديدة تشدها القطاعات الاقتصادية الخدمية والانتاجية.
في العراق نعيش حالة فريدة من نوعها ومختلفة عن جميع دول العالم، حيث نعاني من ضائقة مالية منذ سنوات ونملك مقومات تساعد في خلق علاقات ناجحة للنفاذ من هذه المشكلة، الى جانب امتلاك البلد خبرات بشرية على درجة كبيرة من العلمية والخبرة الميدانية في مختلف القطاعات، ولكن رغم صعوبة الامر لم نجد توجهاً حقيقياً من قبل القطاعين العام والخاص لتفعيل الانتاج الزراعي او الصناعي او استثمار فعلي لجملة الموارد الطبيعية التي تحتضنها ارض العراق.
فتشكيل لجان حقيقية وبصلاحيات واسعة من القطاعين العام والخاص وتكون توصياتها ملزمة امراً في غاية الاهمية لبدء عملية تنموية وان كانت نسبية على امل ان تتوسع بشكل تدريجي يقود الى تقويم الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى حملة تنظيمية وطنية بجميع مفاصله ولا ضير ان يستعان بالجهد الدولي المتطور في هذا الجانب المهم.
المهمة لم تكن بالامر السهل اليسير ولكن ليست بالمستحيلة بل يمكن ان نبدأ وبعد ذلك سيكون تجاوز التحديات ممكناً في ظل وجود لجان تتبنى امر معالجة المشاكل الاقتصادية بحرفية ودقة متناهية النظير.
فواقع الحال كان يتطلب بان تكون لدينا توجهات حقيقية لتفعيل الاقتصاد منذ العام 2014 حيث انحدرت اسعار النفط الخام في الاسواق وبدء الحرب مع "داعش"الارهابي ودخول البلد مرحلة اختبار اقتصادي حقيقي بينت للجميع اهمية ان يكون للعراق الذي يتصدر قائمة الاغنى بين دول العالم في حجم الثروات الطبيعية في الكيلو متر المربع الواحد قياسا لعدد السكان اقتصاد متميز.
وهنا علينا ان نبدأ في عمل حقيقي مستفيدين من تجارب عالمية مماثلة باتجاه تفعيل الاقتصاد الوطني والنظر قبل اية خطوة غير مدروسة الى ماذا نحتاج اولا واي الكتل الاقتصادية الكبرى التي يجب ان نتعاون معها لرسم مسيرة التنمية التي تحدد خطواتها لجان اقتصادية حقيقية.