الاقتصاد نيوز _ بغداد

ياسر المتولي

 من بديهيات علم الاقتصاد ان الاستيراد والتصدير اساسيان في تحقيق التوازن في الميزان التجاري معنى ذلك ان ما يخرج من عملة صعبة بسبب الاستيراد  يعود ليدخل عن طريق التصدير .
لكن المعادلة في اقتصادنا هنا معكوسة والسبب اننا نستورد ولانصدر لاسباب معروفة منها انعدام الانتاج المحلي لكن بدأت بعض المنتجات المحلية والمتعلقة بالقطاع الخاص تظهر وبكميات لاباس بها  فلماذا لايعود التصدير تدريجيا للحفاظ على العملة
 الصعبة؟.
حدثني رجل اعمال لديه مصانع لانتاج مياه الشرب وقد تمكن بجهوده من توقيع عقد مع احدى الدول العربية"سلطنة عمان" لتصدير منتوجه الفائض عن الحاجة، وعند مراجعته للدوائر المعنية فوجئ بعدم الموافقة وعند استفساره كانت الاجابة ان قانون "برايمر" لايسمح بالتصدير..! 
السؤال الملح هنا: هل يعقل سريان قانون برايمر حتى اللحظة؟.
اذا افترضنا ان هذا الرد صحيح فماذا تنتظر وزارة التجارة للمطالبة بالغائه والسماح بتصدير المنتج العراقي مهما يكن نوعه؟ في الوقت الذي نبحث فيه عن مصادر لتنويع الدخل لابد من اعادة النظر بكل القوانين والعمل على فتح التصدير للمنتج العراقي اسوة بالانفتاح على الاستيراد لتشجيع القطاع الخاص على تطوير ورفع
 انتاجه .
ولما كانت الدوائر المعنية غير قادرة على السيطرة على الاستيراد فكيف تسعى الى تحقيق التوزان في الميزان التجاري؟ وبالمناسبة ان محدثي اشار الى امكانية توسيع معامله لزيادة الانتاج في حال السماح له 
بالتصدير .
هذه الفرصة الثمينة لا يمكن ان نضيعها لان في توسيع الانتاج خلق فرص عمل للعاطلين وجذب  للعملة الصعبة .
املنا كبير بدراسة هذه الحالة والعمل على تذليل شاكلتها والمرحلة الجديدة تتطلب التفكير بكل ما من شانه الاسهام  في تنويع مصادر التمويل ثم ان سياسة البلد التجارية بحاجة الى اعادة نظر واعداد دراسات كفيلة بازالة التشوهات التي اصابتها بسبب الاغراق السلعي ولعل فرصة الاصلاح الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والتجارية والزراعية تسهل العمل على تبني سياسة تجارية جديدة تتلاءم مع متطلبات ما بعد داعش ليصار الى التماشي مع خطة الاصلاح 
المطلوبة.
وعود على ذي بدء نقول: املنا كبير بوزارة التجارة للنظر الى هذه الجوانب الاصلاحية 
الهادفة.