الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد مسؤولون  وخبراء اقتصاديون، الاربعاء، أن العجز المالي في موازنة العام ٢٠١٧ سيزداد ٤ مليارات دولار، موضحين أن الحكومة تسعى إلى تعديل سعر برميل النفط في الموازنة التكميلية للعام الحالي. 

وكانت الحكومة العراقية أرسلت مشروع الموازنة التكميلية لعام ٢٠١٧ إلى مجلس النواب الذي تمكن من قراءتها بشكل أولي الاسبوع الماضي. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد الحلبوسي،خلال جلسة البرلمان تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن  "الحكومة قررت صرف ٤٠٪ من مستحقات الفلاحين البالغة ١.٦ تريليون دينار والمقاولين البالغة ٢.٦ تريليون دينار ضمن الموازنة التكميلية".

 بينما، قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة التكميلية لعام ٢٠١٧، ستطرح في جلسات البرلمان المقبلة من اجل مناقشتها وإقرارها، لأنها حل جزئي للأزمة الاقتصادية".

واضاف أن "الموازنة التكميلية ستثمر عن زيادة في الموازنة العامة تبلغ حوالي 7 ترليون دينار الامر الذي سيزيد من معدل الانفاق، وكذلك زيادة ايرادات الدولة الاتحادية من 79 الى 83 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "العجز المالي لموازنة ٢٠١٧ سيرتفع  من 21  الى 25 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية تطالب برفع سعر برميل النفط في الموازنة التكميلية الى 44.4 دولارا بعدما كان سعره 42 دولاراً". 

ونوه رستم الى ان "الموازنة التكميلية تتضمن تخصيص 3 ترليون دينار للنفقات الاسثمارية وكذلك تخصيص مبالغ يتم دفعها للمقاولين والمزارعين كجزء من مستحقاتهم".

وتتضمن الموازنة التكميلية فتح أبواب التعيين في وزارات الداخلية والدفاع  والصحة، بالاضافة إلى تخصيص اموال للموازنة الاستثمارية. 

من جهة اخرى، أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، حارث الحارثي، لـ"الاقتصاد نيوز"،  ان "الموازنة التكميلية تمثل تنظيماً مدروساً للوضع الاقتصادي من قبل مختصين في وزارة المالية"، مؤكدا  ان "هذه الموازنة ستعمل على سد الكثير من الاحتياجات".

وأشار الى ان "اللجنة الاقتصادية ستتعاون مع المالية  في طرح الموازنة داخل قبة البرلمان"، لافتا إلى أن "الموازنة التكميلية تتضمن فتح ابواب التعيين في وزارات الداخلية والدفاع والصحة".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "جميع الموازنات السابقة لم تنعكس ايجابياً على الواقع الاقتصادي للعراق بل انها تؤدي الى زيادة الصرف مع تشتيت الاموال".

وأضاف أن "الموازنة التكميلية لا تمثل حلاً جذرياً بل ان الحل يكمن  في تحسين اسلوب ادارة المال العام".

من وليد المرسومي