الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

دعا رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري، إلى تأسيس سوق لرأس مال المصارف الإسلامية وإيجاد أدوات طويلة الأجل تمكّن هذه البنوك من تنويع مصادر تمويلها والتوسع في منحه، ومعالجة الخلل القائم في موازناتها وكيفية إدارة المطلوبات والموجودات. واعتبر أن ذلك سيساعد على انخراطها في مشاريع بصيغ متنوعة ومتاحة للقطاع.

وشدد الشمري في حديث إلى صحيفة "الحياة" اللندنية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، على ضرورة أن "تنشئ المصارف الإسلامية إدارات متخصصة بالاستثمار تبحث عن الفرص، وتخطط لمستقبل التمويل وتعدّ دراسات الجدوى الاقتصادية". ورأى أن مثل هذه الخطوة "ستسمح للمصارف باتخاذ قرارات استثمارية متكاملة، وبالتالي تقلل الأخطار الناجمة عن التمويل بصيغ المشاركة والمضاربة". ولم يغفل أهمية أن "يلزم البنك المركزي العراقي المصارف الإسلامية لتوفير تمويل تجمع مصرفي للمشاريع الكبيرة، ما سيؤدي إلى التغلب على صغر حجم رؤوس أموال المصارف القائمة، ومحدودية قدراتها على تمويل مثل هذه المشاريع".

وأعلن الشمري أن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في العراق "تحتاج إلى تعبئة الطاقات الذاتية وتأمين فرص التمويل الاستثماري من كل المصادر ولجميع المواطنين، ما يجعل آليات عمل الصيرفة الإسلامية ضرورة". وأشار إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية "بدأ يتعدى نطاق عمل المصارف التقليدية ليشمل انضمام عدد من المصارف الغربية العالمية"، لافتاً إلى أن "سيتي بنك" الأميركي وهو واحد من أهم خمسة مصارف في العالم و "فلمنغ الاستثماري" البريطاني أسّسا دائرة خاصة بكل منهما، تعمل وفق أنماط المصارف الإسلامية ونشاطها". يُضاف إلى ذلك، "بدء عدد من المؤسسات المصرفية العالمية والعربية خوض غمار تجربة المصارف الإسلامية من خلال إنشاء أقسام أو فروع خاصة بهذا النوع من الإعمال المصرفية". وقال "يظهر هذا الأمر مدى الأهمية التي يمكن أن تكون عليها هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية في المستقبل، ومجالات تطورها وفي تقديم منتجات متطورة ومبتكرة".

واعتبر أن "صدور قانون المصارف الإسلامية الرقم 43 لعام 2015 ، يشكل سعياً إلى استعادة العراق دوره في استقطاب الاستثمارات كمركز متقدم في المنطقة، خصوصاً أن القانون أعفى المصارف الإسلامية من بعض القيود التي تحكم عمليات المصارف التقليدية، على رغم أن ذلك يعود الى اختلاف طبيعة الودائع والأموال المودعة في المصارف الإسلامية".

وأكد الشمري أن "مثل هذه الخطوات ستدفع المصارف الإسلامية إلى القيام بدور اكبر في الدورة الاقتصادية، لأنها تختلف عن المصارف التقليدية، فهي لا تكتفي بدور الوساطة المالية بل يتعدى نشاطها الى العمل التجاري والاستثماري المباشر".

وبذلك تكون "أقرب إلى أهداف المصرف الشامل، وهي تشمل مجالات اجتماعية وتنموية ودينية وتحقيق رفاهية المجتمع". إذ أوضح أن "صيغ التمويل الإسلامي تتميز بالمرونة العالية، ما يجعلها تطوّر وتبتكر دائماً صيغاً مناسبة لكل نوع من التمويل".

ولم يغفل التقدم الذي حققته الصيرفة الإسلامية، لجهة "نمو عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها في أواخر ستينات القرن الماضي". وشدد على أن الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية "واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نمواً، إذ يفوق نموها معدل القطاع المصرفي التقليدي".

ولم يستبعد أن "تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً خصوصاً في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للـــوصــول إلى قاعدة أوسع من الزبائن".

وأكد أن "جوهر الصيرفة الإسلامية يكمن في تمايزه عن الصيرفة التقليدية، سواء لجهة أدوات تعبئة المدخرات أو في آليات توفير تمويل النشاطات الاستثمارية والتجارية للأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة".

لذا دعا إلى ضرورة أن "يبتكر ويطور منتجاته وأدواته المالية والمصرفية، لترتقي الى ترسيخ قاعدة الصيرفة من دون فوائد، لأن تطوير الأدوات المالية هو حجر الزاوية لما تمثله من رفع كفاءة تعبئة المدخرات وتوجيه الموارد على الاستثمارات والحاجات التمويلية".

وأعلن الشمري أن للمصارف الإسلامية "دوراً جوهرياً في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتشجيع الاقتصادات وتنشيطها، وفقاً للضوابط الشرعية الإسلامية". وأفاد بأن عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الإسلامية في العالم "زاد من نحو 955 عام 2013 الى 1.113 مؤسسة نهاية عام 2014 ، تعمل في 75 دولة. وقارب عدد الزبائن حول العالم 100 مليون، ومع ذلك توجد أكثر من 75 في المئة من قاعدة الزبائن المحتملين للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن أن تستوعب مزيداً من المتعاملين".

وخلُص حديثه إلى أن المصارف الإسلامية في العراق والبالغ عددها حالياً 17، استحوذت على جزء مهم من السوق العراقية خصوصاً بعد تشريع القانون الرقم 43 لعام 2015 الذي نظم العمليات المصرفية الإسلامية العراقية، ما ينبغي الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور خصوصاً بعد منح ترخيص لعدد أكبر من المصارف الإسلامية البالغ رأس مالها 3 بلايين دولار".