في الوقت الذي يقترب فيه العراق من وضع خطته الخمسية 2018 - 2022 في ضوء المتغيرات ومرحلة ما بعد " داعش" تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن انجازها للخارطة الاستثمارية والمتضمنة اكثر من الف مشروع .

من المفيد الاشارة الى ان مشاريع هذه الخارطة الاستثمارية ستكون خارج تخصيصات الموازنات السنوية العامة وتعتمد على اموال المستثمرين الاجانب والمحليين.

هذا ما اعلن على  لسان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د .سامي الاعرجي الذي يبعث على الامل في تنشيط الاستثمار الذي تعثر كثيرا، خصوصا وان مشاريع الخارطة الاستثمارية استهدفت مشاريع ستراتيجية وقطاعات انتاجية وخدمية مهمة كالنفط والغاز والصناعة والزراعة والسكن والاتصالات والبنى التحتية المختلفة

ولعل من المفيد الاشارة الى ان الخارطة الاستثمارية تستند على وسائل تحقيق الاصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة جاهدة على تنفيذها والمخطط لها بمراحل عبر اعادة تأهيل الشركات وهيكلتها و عرضها باسلوبي الشراكة والخصخصة اضافة الى انشاء مشاريع جديدة 

وضمن مخطط الهيئة بحسب الاعرجي تعشيق هذه المشاريع بمشاريع الخطة الخمسية الجديدة 2018 - 2022 وتوأمتها معها.

نأمل ان هذه المشاريع الالف سيكون لها ما يقابلها من رغبة لدى الشركات العالمية المستثمرة التي تبحث عن الفرص مضمونة الارباح وهي كذلك بهدف الدخول للاستثمار في العراق.

السؤال ما السبيل للحد من التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة ؟

الجواب نجده في الصورة المرسومة للعراق ما بعد مرحلة "داعش" التي تتمثل بتنمية انفجارية تستعد الحكومة لتنفيذها لتعويض البلد عما تعرض له من خراب ودمار واعادة اعماره وبنائه بما يرقى الى مستوى قدراته وامكاناته .لذلك يتطلب بيئة تشريعية ضامنة لحقوق المستثمرين وبيئة تنفيذية قادرة على تقديم التسهيلات للشركات والحد من الروتين، وعلمنا ان هناك لجنة عليا للاستثمار والاعمار قد شكلت لهذا الغرض مهمتها تأمين وتسهيل دخول متطلبات الشركات وضمان حقوقهم القانونية وبعد هذا سنراقب ما مدى قدرة اللجنة على تحقيق هذه المتطلبات

وهنا لابد ان تعمل جميع الجهات على دعم سوق العمل الاستثمارية  في  خلق محفزات جذب الشركات الاستثمارية الى الميدان في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والعمل على بدء مرحلة نمو حقيقي في العراق.