اصدرت الحكومة قرارات لدعم المنتج الوطني وايقاف الهدر الحاصل في العملة الصعبة. 

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقت "الاقتصاد نيوز" ،  يعد " تنشيط القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني محورين اساسيين في البرنامج الحكومي فضلا عن كونهما يشكلان جزءا مهما في ورقة الاصلاح التي قدمها  حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وتحديدا في مجال الاصلاح الاقتصادي وانطلاقا من هذا المبدأ فقد اولت الحكومة ورئيس مجلس الوزراء اهمية كبرى لهذا الموضوع وتم اصدار جملة قرارات من مجلس الوزراء تصب في المسعى الحكومي لدعم الصناعة الوطنية". 

واشار الى ان " هذه الخطوة تسهم في توفير فرصة كاملة للمنتج المحلي والبضاعة العراقية في سد حاجة السوق المحلية من العديد من المنتجات وايقاف الهدر الحاصل في العملة الصعبة، اذ تذهب مليارات الدولارات سنويا لتغطية تكاليف استيراد سلع ومنتجات غير ضرورية ويمكن الاستعاضة عنها بالبضاعة المحلية اذ تورد البضائع إلى العراق من مناشئ مختلفة حتى اصبحت السوق العراقية مغرقة بمنتجات مستوردة رديئة النوعية لا تتوفر فيما المواصفات المطلوبة وقد اتخذت اجراءات عديدة لاحياء الصناعات المتوقفة وتنشيط صناعات اخرى وتعزيز مستوى ونوعية الانتاج فيها". 

واوضح انه " لتحقيق هذا الهدف فقد اتبعت سياسة حكومية تقوم على مسارين:الاول- المساهمة في توفير مستلزمات النهوض بقطاع الصناعة الوطنية وبالذات في مجال الصناعات الخفيفة والصناعات الانشائية والصناعات الغذائية وفتح ابواب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لاعادة تشغيل المعامل المتوقفة و شركات التمويل الذاتي المتلكئة، الثاني- تنفيذ سياسة كمركية فعالة للحد من تدفق السلع من العديد من الدول باتجاه الاسواق العراقية الأمر الذي يوفر امكانية حقيقية للصناعات المحلية لمنافسة السلع المصنعة في الدول المصدرة للعراق خصوصا في ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تكاليف المنتج المحلي و تكاليف منتجات الدول الاخرى".