اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي ،اليوم الثلاثاء، ان العراق قد اتفق سابقا على ما يعرف بالاستثمار والدفع بالاجل لكنه سيكبل الموازنة الاتحادية مبالغ مالية عالية جدا .

وقالت الحامدي في حديث اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان " القطاع الخاص متعاون جدا وبضمن السياقات التي تم وضعها للاستثمار لكن المشاريع واعادة الاعمار اوصلتا الحكومة الى دين للقطاع الخاص بمبالغ مالية عالية، وعدم وجود السيولة والازمة المالية جعلت الدولة لا تملك امكانية تسديد تلك الديون ومن ثم قوضت الفرص في اخذ المزيد من المشاريع الاستثمارية ".

وتابعت الحامدي ، أن " لجنة الاقتصاد اقرت تعديلات كثيرة على قوانين الاستثمار المحلي والاجنبي وان اي خرق في بنود تلك القوانين فإن العراق يلجأ الى المحاكم المحلية والاجنبية لضمان حق الطرفين في الذهاب للقضاء، وقد قمنا بخطوة القروض السكنية كي نساعد في امكانية التملك للشقق السكنية من قبل المواطن ، لافتا الانتباه الى ان العراق اخذ العديد من القروض الدولية لاغراض الصناعة والزراعة والمشاريع الاسكانية لكن لاجدوى من تلك القروض بسبب البيروقراطية والفساد المالي" .