الاقتصاد نيوز/بغداد
طلبت اللجنة المالية
الحكومة المركزي بضرورة تحديد قطاعات معينة لتنفيذ مشاريع بنظام الدفع الاجل، مؤكدة
انها تدرس توجه الحكومة نحو تنفيذ مشاريع بالدفع الأجل ومدى إمكانية الحكومة لتنفيذها
من عدمه
وقالت عضو اللجنة
ماجدة التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"
ان توجه الحكومة نحو تنفيذ مشاريع بالدفع الأجل جاء بعد ضياع المليارات من الدولارات
على مشاريع بعضها تلكئ وبعضها غي موجود، لذا فالتوجه بات اليوم حتمي حتى تتمكن الدولة
من تنفيذ مشاريعها المعطلة.
واكدت التميمي ان
على الحكومة ان تختار قطاعات معينة لتنفذ مشاريع بالدفع الاجل كالكهرباء والصرف الصحي
والمياه السكن، مبينا ان تلك القطاعات مهمة وحيوية لمواطن لا ان تذهب الحكومة الى مشاريع
تكلف الدولة اموال وفوائد وهي غير مهمة في الوقت الحاضر.
والمحت التميمي
ان خطوة مشاريع الدفع بالآجل لاقت اعتراض ونقد من بعض اعضاء اللجنة بسبب انها ستزيد
من كاهل الدولة المالية بسبب الفوائد المترتبة على المشروع، لذا قررت اللجنة دراسة
هذا القرار واعطاء توصيات بشأنه.
وكانت وزارة المالية
قد اعلنت قبل نحو ايام عن تعاقدها مع شركات يابانية لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في العراق
تخص قطاعات الماء والمجاري والصرف الصحي بطريقة الدفع بالآجل تصل فترة تسديده 40 عاما.
A.J
