الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن حجم التنازلات عن الدولار لصالح البنوك ارتفع إلى نحو 25 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني.

وتخلى البنك المركزي عن ربط سعر صرف عملته المحلية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من تشرين الثاني ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف.

وكان الهدف من هذه الخطوة إطلاق تدفقات العملات الأجنبية وإنهاء السوق السوداء التي امتصت العملة الأجنبية من النظام المصرفي.

وأظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017-2018 في مصر، أن عجز الموازنة خلال أول 9 أشهر من 2016-2017، قد تراجع مقارنة بالفترة المقابلة من 2015-2016.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها من خلال تحرير سعر الصرف وإقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.