وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز " ، أن "البنك المركزي حريص على تطوير النظام المصرفي في العراق اضافة الى حماية ودائع المواطنين"، لافتا الى ان "قانون حماية الودائع سيرى النور قريبا جدا".

وأكد العلاق أن "القانون سيخلق ثقة بين المواطن والمصارف وهو مدعوم دوليا"، داعيا "المصارف للمشارك به بقوة لكي يكون منارة حقيقية للقطاع المصرفي العراقي".

وأعلن البنك المركزي، في (7 حزيران 2016)، تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال 100 مليار دينار عراقي، وبين ان الهدف من تأسيسها هو تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها، موضحا ان الأموال المكتنزة للمواطنين خارج المصارف تبلغ أكثر من 30 ترليون دينار.

يذكر ان رابطة المصارف الخاصة العراقية أعلنت، في (تشرين الأول 2015)، إن نسبة الودائع لدى المصارف الحكومية تتراوح بين 65 إلى 68 ترليون دينار منها ما لا يتجاوز 22 ترليون دينار ودائع المصارف الخاصة.