كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، ان الاستقطاعات المالية من موظفي الدولة لا يمكن المضي فيها والغائها هذا العام، حيث اكدت من الممكن العمل عليها والغائها في العام المقبل.

وقالت التميمي في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه،ان "قضية الاستقطاعات المالية من رواتب موظفي الدولة سبق وان تحدثت عنها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وضرورة الغائها والاعتماد على بدائل اخرى غيرها"مردفة ان "البدائل التي ابلغت فيها رئيس الوزراء هي عقارات الدولة والضرائب والكمارك وغيرها الكثير ممكن الاعتماد عليها لرفد ايرادات الدولة".

واضافت، ان "موضوع الغاء هذه الاستقطاعات من رواتب الموظفين لا يمكن ان تتم هذا العام بحكم انها دخلت ضمن مواد موازنة الدولة وتم الاعتماد عليها كأيرادات مالية للموازنة العامة".

واشارت الى ان "امكانية الغائها ممكن ان تكون في العام المقبل اذا تم العمل عليها في البرلمان ورفعها من مواد الموازنة العامة للدولة".