كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية ، اليوم الاحد، عن مفاوضات مع شركة شل الهولندية العملاقة للطاقة لزيادة نسبة مساهمة العراق بانشاء مشروع (نبراس) الاستثماري في مجال الصناعات البتروكيمياوية.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، "أجرت وزارة الصناعة والمعادن جولة مباحثات جديدة مع شركة شل الهولندية تضمنت عدداً من المواضيع والقضايا الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بتنفيذ مشروع [نبراس] الاستثماري في مجال الصناعات البتروكيمياوية وأمكانية تهيئة عوامل النجاح له بحضور نائب رئيس لجنة أدارة المشروع في الوزارة عبد الكريم عبد الوهاب وعدد من المختصين فيها مع وفد شركة شل العالمية".

واضاف البيان ، أن "الاجتماع ناقش المعوقات والمشاكل المحيطة بتخصيص الارض وكلفة المواد الاولية اللازمة لتشغيل المشروع وطرح للمقترحات والمعالجات الكفيلة بتذليل هذه المعوقات وحلها" مؤكدا على "ضرورة الاسراع بأكمال الاجراءات الخاصة بارض المشروع واعداد المخطط الشبكي لها".

وبين  "كما تم بحث السبل الكفيلة بتخفيض كلفة المشروع والتي تقدر قيمته حوالي 8 مليارات دولار وزيادة مساهمة الجانب العراقي في المشروع حيث تبلغ نسبة مساهمة شركة شل حوالي 76% فيما تبلغ نسبة مساهمة وزارة الصناعة حوالي 24% بصفتها الشريك العراقي لشركة شل العالمية".

ونوه الى ان "الاتفاق المبرم مع الشراكة هو لانشاء أكبر مجمع للبتروكيمياويات في المنطقة وبفترة انجاز تترواح بين ٥ الى ٦ سنوات الذي سيجعل العراق من اكبر المنتجين للبتروكيمياويات في الشرق الاوسط ويحقق ارباحا تقدر بحوالي 90 مليار دولار على امتداد عمره التشغيلي البالغة 35 عاماً ويوفر نحو 40 الف فرصة عمل".

وأشار إلى "التطرق خلال المباحثات إلى الكثير من الامور الفنية المتعلقة بالوحدات الانتاجية للمشروع والوحدات الخدمية له وجداول الاعمال الخاصة بتقدم العمل والتي تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها" مضيفا "تم اتخاذ جملة من القرارات التي تسهم في تسريع العمل اضافة الى امكانية تحديث ومناقشة فقرات قانون الاستثمار وحسب المعايير الدولية الحديثة للاستثمارات الصناعية وكذلك مناقشة قانون جديد يتضمن انشاء شركات قابضة في العراق".

واوضح البيان،  أنه "سبق وان تم عقد اجتماع بين وزارة الصناعة وحكومة البصرة المحلية لايجاد الحلول وتذليل المعوقات والاسراع بتخصيص ارض المشروع واعداد المخطط الشبكي الخاص بها" مضيفة "كما ان المفاوضات لا تزال جارية مع وزارة النفط لدخولها كشريك ستراتيجي في المشروع بجانب وزارة الصناعة وذلك لتحقيق اكبر عوائد اقتصادية للبلد من خلال هذا المشروع".