هل صحيح ان الايرادات الجمركية قادرة على اغناء العراق عن القروض الخارجية والاستدانة الدولية ؟ .

هذا السؤال أُسس على توقعات المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء خلال حديث متلفز يبحث مخاطر الديون التي يتحملها العراق جراء الازمة المالية وبقاء اسعار وايرادات النفط تراوح في محلها.

لفت انتباهي الرقم الذي توقعه المستشار في حال اصلاح النظام الجمركي حيث توقع ان يكون بالامكان تحصيل 8 مليارات دولار سنويا في حال السيطرة واحكام الضبط في المنافذ الحدودية.

في حين تبلغ الايرادات الحالية 800 مليون دولار سنويا بحسب المستشار، ولك ان تتصور حجم الفارق الكبير بين الحاصل والمتوقع.

ورأى المستشار ان الايرادات المتوقع تحصيلها تغني البلد عن الديون الخارجية التي لم يتم استحصالها ولاصرفها او تسجيلها حتى الان انما هي عبارة عن التزامات دولية جاهزة حين الطلب .

وبذلك طمأن المستشار بعدم التخوف من الديون في الوقت الحاضر شريطة الاسراع باصلاح النظام الجمركي الذي تعمل الحكومة على تحقيقه بكل الوسائل المتاحة - بحسب المستشار- .

اذن الامور مازالت مطمئنة على عكس التصريحات الاعلامية والتهويل من قبل بعض غير الاختصاصيين وغيرهم ما يعكس حقيقة الجهل بالارقام وطبيعة قراءتها ،عليه اكدنا مرارا ونؤكد ضرورة عدم التباهي بتصريحات مؤذية للمواطن وتحطم المعنويات، وازاء هذا الواقع على المتبرعين بالتصريحات الفضفاضة ترك الامور الى اصحابها وكفانا مزايدات سقيمة لانفع من وراءها بل الضرر.

ازاء هذا الواقع ما المطلوب فعله لتحقيق هذا المراد ؟ .

ان خبراء الاقتصاد يضعون نصب اعينهم على هذه الارقام التي تعلنها الدولة ليتمكنوا من تقديم الحلول .. والمطلوب هنا استخدام مبادئ الشفافية والافصاح عند الاعلان عن الايرادات الجمركية التي باتت ترقى الى مستوى قيمة الايرادات النفطية، ثم هل يعقل في دولة المؤسسات ان تستعصي عملية اصلاح النظام الجمركي  والسيطرة على المنافذ الحدودية؟ .

واثقون من قدرات الجهات الرقابية القيام بهذا الدور لان لم يبق في القوس منزع ، فاذا صح توقع المستشار بمثل هذه المبالغ فالاقتصاد العراقي بالف خير وسيستعيد عافيته بسرعة ..فهل وصلت الرسالة يا سادة يا كرام ؟.المطلوب الان شعور بالمسؤولية وانقاذ العراق واقتصاده من اجل الابناء والاجيال المقبلة ، فعهدنا بحزم وعزم الحكومة لانهاء هذا الملف الكبير ، خصوصا وانه الفرصة لاجتياز العراق لكل التحديات.