تعالج الدول المتقدمة الفقر من خلال  إجراءات معتمدة من قبل هذه الدول تمثل باسلوب عمل تقوم به معظم الدول المتقدمة يطلق عليه الشمول المالي الذي يعد احد اهم عوامل تحقيق التنمية الاجتماعية .

هذا الشمول المالي يسهم في توسيع الخدمات المصرفية لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية، كما يعمل على اندماج العوائل الفقيرة في سوق العمل عبر توفير فرص عمل لهم من خلال  تقديم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر من قبل المصارف لهذه الشريحة.

ومن خلال توفير فرص العمل لهذه الشريحة  ستتقلص عملية الاعتماد على الاعانات الاجتماعية التي تكلف الميزانية مرتبات للعاطلين من هذه الشريحة ويمكن ان توظف هذه الموارد الى جمهور اكثر حاجة مثل المقعدين وغير القادرين على العمل.

وان من متطلبات انتهاج الشمول المالي التوسع في فتح فروع للمصارف وفقا للنسب السكانية لتقوم بتقديم خدماتها المصرفية .

هذا الاسلوب اخذت المصارف الخاصة في العراق بتبنيه ولو باشياء بسيطة وتسعى الى توسيع قاعدة المقترضين ويلاقي هذا الاسلوب رضا الدولة بمساهمة القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاجتماعية.

لذلك فان البنك المركزي العراقي يولي الشمول المالي اهمية كبيرة انطلاقا من اهدافه في تحقيق التنمية المستدامة وهي مبادرات دعت لها حاجة البلد لمساهمة كل القطاعات من اجل المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية .

وجاءت مبادرة جامعة النهرين باحتضان فعاليات اسبوع الشمول المالي الذي يهدف الى تشجيع المصارف والتنافس فيما بينها من اجل تقديم خدمات مصرفية لشرائح المجتمع كل وفق امكاناته.

وقد اكتسبت هذه الفعالية اهمية خاصة من قبل الخبراء والجهات التنفيذية حيث تتبارى المصارف في عرض اسهاماتها في مجال الشمول المالي وهي فرصة لتسويق المنتجات المصرفية الى الجمهور وخلق ثقافة الاعتماد على النفس في توفير فرصة العمل دون الاعتماد على المساعدات والاعانات او انتظار فرص تشغيل الدولة وذلك لعدم قدرتها على استيعاب البطالة المتفشية لاسيما بين الخريجين والشباب.

ان المصارف مطالبة بالتفكير مليا بسد فراغ الدولة بعدم امكانية توفير فرص عمل للشباب العاطل من خلال شمولهم بمزايا الشمول المالي فيما مطلوب من الاجهزة التنفيذية دعم هذه المبادرات بسن القوانين التي تحمي الانتاج الوطني.

لذلك نتمنى على الجهات المعنية تبني فكرة الشمول المالي ودعمها بقوة لتحقيق الاهداف آنفة الذكر