الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أظهرت  تقديرات أصدرها البنك الدولي أخيرا أن إجمالي الناتج المحلي السوري سيستغرق 20 سنة حتى يقترب من مستواه قبل اندلاع الحرب إذا نما  الاقتصاد بنسبة أقل من 5 % وذلك في حال تم التوصل إلى حل سياسي وبدأت عملية إعادة الإعمار.

وقال البنك في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ابتُلِيت بالحروب وأعمال العنف وانخفاض أسعار النفط ستشهد نمواً بنسبة 2.6 % العام الحالي مقارنة مع 3.5 % العام الماضي.

وأشار التقرير الذي صدر على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي أنه من المتوقع بعد العام 2017 أن تتحسَّن الأوضاع قليلا، مدفوعة باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمو 3 % في عامي 2018 و2019.

وتعليقاً على ذلك، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لم ينجُ أي جزء من المنطقة من تأثيرات عدم الاستقرار التي تراوحت بين تدمير حياة الناس وتعطيل حركة التجارة وتثبيط الاستثمار، لكننا بدأنا بتغيير توقعاتنا المستقبلية من تلك التي "تبعث على تشاؤم يشوبه الحذر" إلى أخرى "تبعث على تفاؤل يشوبه الحذر" لأننا نرى مؤشرات مبشرة في ثمار الإصلاح الاقتصادي مع شعور باستقرار سوق النفط وانتهاء جميع الصراعات في نهاية المطاف̎.

وزاد "رغم أنه من المتوقع تراجع معدل النمو الكلي للمنطقة نتيجةً لضعف النشاط الاقتصادي في البلدان المصدِّرة للنفط، فمن المنتظر أن تحقق البلدان المستوردة للنفط أداءً أفضل مع ارتفاع معدل النمو إلى 3.5 % عام 2017 مقابل 2.9 % في العام السابق".

ورغم ضعف الآفاق الاقتصادية العامة في المنطقة، فإن هذا التقرير يشير إلى بعض المؤشرات الإيجابية على حدوث تعافٍ في بلدان مثل مصر التي تنفِّذ بنجاح بعض الإصلاحات الرئيسية لزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق، ويُتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بواقع الضعف عام 2017 إلى 5 مليارات دولار.

وفي الوقت ذاته، في ظل انخفاض أسعار النفط، شرعت البلدان المصدِّرة للنفط في تنفيذ إصلاحات قوية للاقتصاد الكلي والتي ساعدتها في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

وأضاف غانم أن توقعات تعافي النمو وتسريع وتيرة التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي في متناول بلدان المنطقة؛ ومن الضروري تطبيق إصلاحات اقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي من أجل إفساح المجال لنمو القطاع الخاص الذي يستطيع توفير وظائف تشتد الحاجة إليها وفي الوقت ذاته، يلزم تحسين نوعية المدارس لتزويد الشباب بما يحتاجونه من مهارات للمنافسة على هذه الوظائف.

ويشدد تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن استدامة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ستعتمد على فاعلية أي جهود مستقبلية لبناء السلام وإعادة الإعمار.

ويركز قسم خاص من هذا التقرير الجديد على آثار الصراعات في ليبيا وسورية واليمن، ويقترح استراتيجيات لإعادة الإعمار من أجل بناء الاستقرار وتعزيزه.

ولقد تسببت هذه الحروب الثلاث في معاناة بشرية واسعة النطاق، وإضعاف المؤسسات وتدمير الاقتصاد، وأضرت تأثيراتها غير المباشرة أيضاً بالبلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتونس التي تستضيف عددا غير مسبوق من اللاجئين وتعاني في الوقت ذاته من تقويض حركة التجارة والسياحة والأوضاع الأمنية بها.

ويعرض التقرير المبادئ التي يمكن أن تسترشد بها عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع والتي يتعيَّن عليها أن تعيد إنشاء ماهو أكثر من البنية التحتية وذلك يتضمن أيضاً مؤسسات كان غياب دورها سبباً رئيسياً في اندلاع الصراع.

وفي معرض الحديث عن أوضاع المنطقة، قال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "أدت الحروب مقترنةً بالتراجع الاقتصادي، إلى ظهور فئات جديدة أكثر عرضة للمعاناة كما أنها أدت إلى إضعاف الخدمات العامة بدرجة كبيرة مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم".

وزاد "يتطلب كسر الحلقة المفرغة من أعمال العنف والركود الاقتصادي بذل جهود جماعية لمساندة المنطقة في عملية بناء السلام مما سيحقق في نهاية المطاف استقراراً سياسياً واقتصاديا طويل الأمد".

وبقدر ما للانتعاش الاقتصادي من أهمية، فمن الحيوي أيضا توجيه جهود إعادة الإعمار نحو توطيد دعائم السلام لتجنب إمكانية تجدد الصراع.

ويوصي التقرير بأن تكون أي عملية مستقبلية لإعادة الإعمار شاملة للجميع ونابعة من الداخل بناءً على رؤية وطنية يقوم مجتمع المانحين بمساندتها وليس قيادتها.

 وأشار التقرير إلى أن الحروب الأهلية تنطوي على صراعات طائفية، داعيا في الختام الحكومات في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع إلى النظر في منح المزيد من الامتيازات للكيانات المحلية كوسيلة للحفاظ على السلامة الإقليمية.

وعن ذلك، قال غانم "إن السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو منفعة عامة عالمية؛ ويجب أن تقوم أي جهود لإعادة الإعمار ببناء الدولة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع من أجل منع تكرار وقوعه  وذلك من خلال بناء مؤسسات شاملة، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم، وتوفير فرص عمل للسكان المشردين والمقيمين".