الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الوفد العراقي الذي سيجتمع مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة في واشنطن سيبحث تطوير الاحتياطات الاجنبية.

وقال صالح في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الوفد العراقي سيناقش مع صندوق النقد الدولي تنفيذ الموازنة المالية للعام الحالي وإدارة الإيرادات العامة والنفقات وتمويل العجز المالي"، مضيفا أنه "سيجري مناقشة تطوير الاحتياطات الأجنبية لضمان الاستقرار".

وأوضح أن "الحكومة العراقية نجحت في تحقيق الاصلاح الاقتصادي مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد"، مؤكداً أن "فوائد قروض صندوق النقد الدولي قليلة جداً".

ويبدأ الوفد العراقي برئاسة وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى، الجمعة المقبلة في واشنطن مناقشاته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمراجعة اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تضمن إقراض العراق مبلغ 5.4 مليار دولار لسد العجز في الموازنة المالية.

وقال مصدر في الحكومة العراقية رفض الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "وفد عراقي برئاسة وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى سيتوجه إلى مدينة واشنطن الأمريكية الأسبوع الحالي لمناقشة اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وقع عليه العراق في العام 2015"، مبيناً أن "الوفد سيبدأ اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الجمعة القادم المصادف 21 نيسان وتستمر لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف المصدر أن "الوفد يتضمن  وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى ومحافظ البنك المركزي علي العلاق والمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ومسؤولين من وزارة المالية، ووزارة النفط، ووزارة التخطيط، وشركة تسويق النفط (سومو)، والجهاز المركزي للإحصاء، والبنك المركزي العراقي، وممثلين عن حكومة إقليم كردستان، وديوان الرقابة المالية".

يذكر أن الوفد العراقي عقد مع خبراء صندوق النقد الدولي مناقشات في مدينة عمان خلال الفترة من 5 إلى 17 آذار 2017 بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، والمراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع العراق، البالغة مدته 36 شهراً، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 7 تموز 2016 .

ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وقد تمّ إكمال المراجعة الأولى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في 5 كانون الأول 2016.