اقام معهد التقدم للسياسات الإنمائية ، ندوة بعنوان (بيئة الأعمال وافاق تطويرها في العراق) بحضور مستشار رئاسة الوزراء د. مظهر محمد صالح وراغب  بليبل  والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق ونخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي.

واستهل الدكتور مهدي الحافظ الندوة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز" ، بالحديث حول سبل إيجاد الحلول للمشاكل العالقة في مسيرة القطاع المصرفي العراقي.

وتحدث الدكتورمظهر محمد صالح ، عن بيئة الأعمال والتقارير الصادرة حول موقع العراق الذي يحتل الموقع 165من بين 190 دولة بحسب (آخر تقرير صادر  عن صندوق النقد الدولي) ويعتمد معيار btf (المسافة نحو الحدود ) في تقييم  البلدان وحسب حصولها على الدرجات وتطبيقها لتلك المعاييرإذ يتكون المعيار من 10  معايير، موضحا انه في العراق تم تطبيق المعايير وتحسين موقعه  في التقييم، مشيرا الى انه رغم تراجع العراق 11  نقطة الا انه تحسن موقعه أكثر  من الفترات السابقة.

وأكد صالح، على معيار مهم وهو الحصول على القرض والائتمان المالي. ما يخص الشمول المالي.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في موضوع القروض والائتمان  إذ حصل العراق على المركز 181 من بين 190 دولة ضمن هذا المعيار. 

من جانبه تحدث علي طارق، عن القطاع المصرفي العراقي وموضوع الائتمان والنتيجة العملية، مشيرا إلى ضرورة دعم المصارف الخاصة وضرورة المساواة بين القطاع العام والخاص.

وبخصوص مبادرة البنك المركزي حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين طارق ، ان القطاع الخاص لم يحصل على نسبة يستطيع من خلالها دعم تلك المشاريع.

ودعا الى ضرورة فتح الاعتمادات لدى المصارف الخاصة وأيضا ضرورة وجود جهة تمثل القطاع في رئاسة الوزراء لتبني الامور التي تخصه كمكتب او لجنة لإيصال صوت القطاع الخاص.

واوضح سمير النصيري ان هنالك مشكلة في التمويل المصرفي وضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل ، وعلى البنك المركزي الاهتمام بهذا الخصوص الذي يؤثر سلبا على عمل المصارف .

وأشار إلى إعادة النظر في السياسة العامة، مؤكدا على ضرورة تمثيل القطاع الخاص في الحكومة وإيصال صوته الجهات الحكومية، كما أشار إلى غياب مشاركة القطاع الخاص في اللجان  في تنمية الاقتصاد.

وخرج المشاركون في الندوة  بتوصيات من بينها ، ينبغي على ممثلي الوزرات ان يكونوا مهنيين في المناقشات أثناء اللقاءات مع الوفود ، وضرورة مناقشة نافذة بيع العملة في البنك المركزي خلال ندوات لاحقة.