توجهات حكومية لتعديل تشريعات الانتقال إلى الاقتصاد الحر

 فرح الخفاف 
اشاد خبير مالي بتوجهات الحكومة نحو الاقتصاد الحر من خلال تفعيل بيئة استثمارية رصينة بالتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. واقترح الخبير ثامر العزاوي لـ"الصباح"، "استحداث شعبة في امانة مجلس الوزراء خاصة بمتابعة خطوات الانتقال والتعاون بين جميع الاطراف لانجاح هذه الانتقالة".
ودعا العزاوي "القطاع الخاص، لاسيما المصرفي منه الى دعم هذه التوجهات من خلال توفير الضمانات المالية لجذب الشركات والمستثمرين الاجانب".
وتابع ان "الوضع الراهن هو افضل توقيت لدعم هذه التوجهات الحكومية، خصوصا ان المواطن بدأ يفهم هذه الاجراءات التي تصب في النهاية بصالحه". وكان الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق قد التقى وفد البنك الدولي برئاسة محمد حسن عبد القادر رئيس مجموعة تحسين بيئة الاعمال التابعة للبنك في العراق.
وجرى خلال اللقاء عرض مجموعة من المحاور تخص الاقتصاد العراقي وبيئته الاستثمارية وموقع العراق قياسا بالمؤشرات العالمية للاقتصاد والاعمال.
وأكد الامين العام ان "هناك فجوة بين التحسن والتقدم الذي تشهده ارض الواقع الاقتصادي والاستثماري في العراق وآليات جمع المعلومات التي تغذي هذه المؤشرات،وبالتالي لا تعكس تقييما دقيقا للجهد الوطني والدولي المبذول في هذا المجال". 
فيما عرض عبد القادر البرامج الحالية التي ينفذها البنك الدولي في العراق كبرنامج تحسين بيئة العمل وما يرافقها من عمليات تسجيل الشركات واستحصال التراخيص وابرام التعاقدات بكفاءة اعلى على وفق المعايير العالمية. وتطرق الى ضرورة الانفتاح على المحافظات ووضع الستراتيجيات الاستثمارية المثلى لها كالبصرة.
من جانبه أوضح الامين العام ان "الحكومة ماضية باتجاه الاقتصاد الحر وتنشيط القطاع الخاص وما يرافق هذا التوجه من تعديلات قانونية واجرائية".
واضاف ان "الامانة العامة لن تدخر اي جهد يساند ارتقاء العراق بمؤشرات اعلى على وفق معايير البنك الدولي".

مشاهدات 1521
أضيف 2017/03/29 - 10:29 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 19542 الشهر 65535 الكلي 7978659
الوقت الآن
الخميس 2024/4/25 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير