في الوقت الذي كشف فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نية بلاده إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق وتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية ،أكد باحث اقتصادي أهمية اغلاق ملف الديون الخارجية والتوجه نحو تنمية حقيقية وفاعلة للبد.

فقد ذكر بيان لوزارة الخارجية ان الوزير إبراهيم الجعفري التقى نظيره السعوديَّ عادل الجبير على هامش اجتماع التحالف الدوليِّ ضدّ "داعش" في العاصمة الأميركيَّة واشنطن ،وبحث معه العلاقات الثنائيَّة والتطوُّر الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وسُبُل تعميقها، وفتح آفاق جديدة للتعاون المُشترَك في المجالات كافة.

واتفق الجانبان - بحسب البيان - على ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، ومنهم وزيرا التجارة، والصناعة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار.

الجعفري أكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربيَّة السعوديَّة ، مُشيراً إلى أنَّ البلد لايزال بحاجة للدعم المالي، وإعادة إعمار البنى التحتيَّة للمُدُن العراقية بعد تحريرها بالكامل من قبضة "داعش".

بدوره عبَّر وزير خارجيَّة السعوديَّة عن ارتياحه لزيارة الوفد العراقيِّ للرياض، واصفاً اياها بالجيدة وجاءت لتفعيل حجم التعاون بين البلدين.

وكشف الجبير عن نيَّة بلاده إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، مُبيِّناً سعي بلاده الى فتح خط طيران من الرياض إلى بغداد والنجف في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.

وألقت مبالغ الدين الخارجي بظلالها على الاداء الاقتصادي للعراق من حيث تأثيرها في الموازنات العامة ، حيث ادت الديون المتراكمة ، جراء الاحداث التي مر بها البلد، الى الحاجة للتخلص منها لاجل الوصول الى تسوية تلك الديون لما لها من أثر واضح في دعم التنمية الاقتصادية.

الباحث الاقتصادي فراس عامر لفت الى ان اغلاق ملف الديون الخارجية ، ولاسيما الخليجية منها، بات من الضرورات التي تتطلبها المرحلة الحالية بغية البدء بعملية تنمية اقتصادية حقيقية اذ ان تلك الديون تقيد الاقتصاد العراقي وتفرض عليه آليات محددة للانفاق الاستثماري أثرت كثيرا في تنمية البلد.

ورأى عامر امكانية تحويل بعض الديون الخارجية الاخرى الى استثمارات طويلة أو متوسطة الأجل بعد التنسيق والاتفاق مع الدول الدائنة على ذلك.

وبحسب مصادر فان الديون السعودية المترتبة على العراق تبلغ نحو 15 مليار دولار.

وصنفت  ديون العراق الخارجية على 4 تصنيفات وهي كل من ديون دول نادي باريس  ، ديون الدول غير الاعضاء في نادي باريس ، ديون الدائنين التجاريين (القطاع الخاص الاجنبي)، ديون دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى عقود المستشارين ( المحاسبي والقانوني).

يشار الى ان موقف ديون العراق الخارجية، حسب ما اعلنته وزارة المالية قبل سنوات، يوضح بان اجمالي الديون الذي تمت تسويتها لدول نادي باريس كانت بحدود  51.6  مليار دولار عام 2004 واصبح نهاية 2012 بحدود  9.444 مليارات دولار. 

كما ان اجمالي الديون التي تمت تسويتها لدول خارج نادي باريس كانت بحدود 18.33 مليار دولار عام 2004  واصـبحت بحدود 2.712 مليار دولار في 2012 ، فيما بلغ اجمالي الديون التجارية التي تمت معالجتها بحدود 19 مليار دولار عام 2004 واصبحت في 2012 ( 3.681) مليارات دولار.