أشادت عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية نجيبة نجيب، الأربعاء، بالسياسية المالية للعراق خلال المرحلة الحالية، متوقعة عدم اقتراض العراق لأي مبالغ في الموازنات المقبلة وتسديد ما عليه من ديون إن استمر تطبيق الخطط التي وضعت بإشراف صندوق النقد الدولي، فيما اعتبرت أن "حالة التهويل" للديون هي جزء من المحاولات الانتخابية. 

وقالت نجيب في حديث صحفي، "على العراق ثلاثة أنواع من الديون، أولها ديون النظام البائد والمترتبة من الحروب السابقة والبالغة تسعة مليارات دولار، أما الثانية فهي ديون نادي باريس وتبلغ 14 مليار دولار اضافة الى مطالبات قضائية من زمن النظام البائد ومجموعها 45 مليار دولار"، مبينة أن "الديون الجديدة جاءت من القروض الخارجية والداخلية منها 30 مليار دولار للبنك المركزي العراقي وتقترب منها بالمبلغ القروض الخارجية للفترة من عام 2005 حتى الان".

واضافت نجيب، ان "القروض الاخيرة لا غبار عليها وقد ذهبت على المشاريع الاستثمارية والتي تحقق فوائد مستقبلية على الجانبين المادي والخدمي على قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والبنى التحتية والسكك الحديد والاعمار والاسكان وبفوائد قليلة".

واوضحت، ان "القرض ضمن المبلغ المقدم من صندوق النقد الدولي هو خمسة مليارات و 400 مليون دولار سيتم استلامها خلال ثلاثة سنوات"، مبينة انه "من خلال الضمانة الكاملة من صندوق النقد الدولي استطاع العراق الحصول على منح وقروض مالية ضمن الاتفاقية الموقعة عام 2016 مع صندوق النقد الدولي والمسماة (SBA) ،فان مردودها المالي للعراق يبلغ 18 مليار و300 مليون دولار".

وأشارت نجيب الى أن "صندوق النقد الدولي يتسلم تقارير مالية كل ثلاثة أشهر حول صرفيات الأموال، مما يمنع أي هدر مالي أو تلاعب بتلك الأموال كونه إن يحصل سيفقد العراق القرض الدولي وجميع المنح الأخرى المتوقع حصولها من باقي الدول"، لافتة الى أن "اغلب القروض يتم تسديدها لسنوات طويلة تتجاوز العشرة سنوات وتصل الى 30 سنة وبفوائد قليلة".

ولفتت الى أن "هنالك سياسات جديدة يتم رسمها لتجاوز إخفاقات الموازنات الانفجارية السابقة وفي حال تطبيقها بالشكل الصحيح وضمن متابعة وإشراف من صندوق النقد الدولي فان العراق لن يقترض بالموازنات القادمة بل على العكس سيستطيع البدء بتسديد القروض الحالية المترتبة عليه"، محذرة من "تكرار الأخطاء السابقة بقضية إهمال حقوق إقليم كردستان بالقروض الخارجية المخصصة للاستثمارات رغم ان النسبة واضحة للإقليم هي 17%، لكن الإقليم لم يتسلم منها أي مبلغ حتى اللحظة رغم الأزمة الاقتصادية والأمنية التي يعيشها الإقليم وضرورة إنصافهم".

وبينت نجيب، ان "هنالك نقاط ايجابية لا يتم الانتباه لها منها الاعتماد على الاستيراد بدأت تصبح اقل سواء بالقطاع الزراعي بعد وصول بعض المواد الى الاكتفاء الذاتي ومنها مادة السكر او من خلال تنشيط القطاع الصناعي بمجالات خياطة الملابس او صناعة زيت الطعام او الطباعة داخل البلد"، مقللة من "حالة التهويل للديون، كونها تمثل جزء من المحاولات الانتخابية".