الاهتمام بتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية في اقليم كردستان، مثل أبرز محاور اجتماع المجلس الاقتصادي في الاقليم الذي حضره رئيس وزراء الاقليم ونائبه و الوزراء المعنيون ومحافظو المحافظات الاربع في اقليم كردستان وعدد من الخبراء والاختصاصيين في تلك المجالات.وبحث المجلس الاقتصادي في اقليم كردستان موضوع تنمية القطاعات الاقتصادية في الاقليم خاصة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة وتم القاء الضوء بشكل اكبر على موضوعة التنمية الصناعية وكيفية تطوير الانتاج المحلي والمحافظة عليه وتنميته ورواجه في اسواق الاقليم، مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص على فتح المزيد من المعامل 

والمصانع. 

واشار المجلس الاقتصادي، من خلال بيان له، بانه تم التأكيد على ابداء التسهيلات اللازمة في مجال تسجيل الشركات في الأقليم، حيث بلغ مجموع الشركات المسجلة حتى الان 24 ألفاً و 800 شركة، منها 21 ألفاً و 700 شركة محلية و 3100 شركة

 أجنبية.

 حيث وجه رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني وزير التجارة والصناعة وكالة بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة حول مسألة ابداء التسهيلات الممكنة في هذا المجال من خلال تقليل الروتين ورسوم التسجيل، كما تم الاعلان بانه وابتداء من شهر أيار المقبل، بمقدور الشركات ان تقوم بالتسجيل بشكل 

الكتروني.  

كما تم الايعاز الى هيئة الاحصاء في الاقليم باجراء عدد من المسوحات الاقتصادية خلال عام 2017 في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وتم تخصيص ميزانية خاصة لاجراء هذه المسوحات مع التأكيد ان الغرض من هذا الاجراء هو الحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة حتى تتمكن الجهات ذات العلاقة في الاقليم، من خلال الاعتماد على هذه المعلومات، اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة من جهة تنمية القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية 

والسياحية. 

المجلس الاقتصادي بحث موضوع حماية انتاج المعامل المحلية من خلال زيادة الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة وخفض الرسوم على المواد الخام الصناعية ، حيث تم الايعاز الى وزير الصناعة والتجارة وكالة بالعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد على اتخاذ مجموعة من الاجراءات من اجل وضع خطة واضحة لدعم الانتاج المحلي و حمايته. كما تم اقرار الميزانية المناسبة  لتأمين مستلزمات السايلوات في اقليم 

كردستان.

ومثلت المعامل الحكومية في الأقليم البالغ عددها 22 معملا في جميع مناطق الاقليم، احد المواضيع المطروحة في اجتماع المجلس الاقتصادي في الاقليم، حيث أن اغلب هذه المعامل هي خارجة عن الخدمة، فيما لا يزال البعض منها في طور العمل، حيث تم اعطاء الصلاحيات اللازمة لوزارة الصناعة والتجارة لبيع هذه المعامل بالتنسيق مع محافظي محافظات اقليم كردستان، أو العمل على ايجاد شركاء من القطاع الخاص لتشغيل هذه المعامل واعادة الحياة

 اليها.