متفقون تماما من ان القروض هي الوسيلة الفاعلة لتحقيق التنمية كيف؟ حين توجه القروض لتنشيط وتفعيل القطاعات الانتاجية الحقيقية والخدمية الاساسية.

يأتي ذلك في وضع كالذي يعيشه اقتصادنا من اختلالات واهتزازات لاسباب عدة في مقدمتها انخفاظ ايرادات النفطً وتأثيراتها وانعكاساتها السلبية في ايرادات الموازنة العامة وخصوصا التخصيصات الاستثمارية، مع غياب التفكير بالانتاج والتوجه نحو الاستيراد والاستهلاك بحيث اصبحنا مجتمعا مستهلكاً 100بالمئة فيما حجم الانتاج يساوي صفر.

السؤال هل سيكون لهذه القروض تأثير ايجابي لتصحيح مسار الاقتصاد والتنمية؟ الجواب مرتبط قطعا بمدى تهيئة متطلبات ومستلزمات توجهات واهداف القروض فاذا كانت موجهة لتنشيط القطاعات الانتاجية فذلك يتطلب قرارات واجراءات حكومية ووسائل لتحسين السلوك الاستهلاكي الذي بات يشكل ظاهرة خطرة على المجتمع فاثرها على المدى البعيد قد تتوسع وتوثر في مستويات العرض  لمجمل المواد. في المقابل نلمس ان هناك فوضى في المفاهيم الخاصة بالقروض،على سبيل المثال لا الحصر في الوقت الذي تسعى فيه البنوك الى تشجيع ظاهرة توطين الرواتب فيها بغية الافادة منها في استثمارها في مجال اقراض المشاريع التنموية نجد البعض يقوم باقراض الموظفين في ضوء التوطين كتشجيع لكن القروض تذهب للاستهلاك دون هدف انتاجي.

صحيح ان المصارف حرة في ايجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق ايرادات لها وتقديم خدمات مصرفية تنافسية لتحفيز المواطن على التعاطي معها لكن هنا تتقاطع اهداف القروض..هذه الظاهرة تتطلب رؤى وتحليل خبراء الاقتصاد والمال  بايجاد السبل الكفيلة في حل التقاطعات التي تواجه اهداف القروض خصوصا في هذه المرحلة الحرجة.

ان الاهداف التنموية على سبيل المثال، معالجة ازمة السكن حيث يكون للقروض في هذا القطاع اثر ايجابي كبير من حيث تحريك عوامل الانتاج المحلي والسوق فضلا عن توفير فرص عمل وبالنتيجة الاهم معالجة ازمة مستفحلة، ولو افترضنا جدلا ان القروض التي تطلقها المصارف الحكومية الى موظفي الدولة تقترن بتخصيصها لشراء وحدة سكنية فيكون للقرض معنى تنموي لا استهلاكي بتحميل المواطن اعباء القرض وفوائده ليذهب الى غير هدف.نامل ان يصار الى دراسة اهداف القروض واثارها الايجابية وتوخي اثارها السلبية قبل اطلاقها لتكون الفائدة اعم واشمل ولكي لا تتقاطع اهداف القروض مع توجهاتها التنموية لا الاستهلاكية.

وبنا حاجة حقيقية لمراجعة هذا الجانب المهم والحيوي من اجل تحقيق التوازن بين اتجاهات القروض واهدافها.