ضمن توجهات الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة استهداف الشركات والمؤسسات الحكومية العامة المعطلة التي باتت كلفها عالية دون اي انتاج يذكر.

ففي الوقت الذي تسعى الحكومة الى تفعيل القطاعات الانتاجية واعتماد الانتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتضييق خروج العملة الصعبة، تجد في المقابل تراجع كبير في اداء المؤسسات والشركات بحيث باتت غير ذي جدوى اقتصادية وانما فقط مستهلكة للايرادات الحكومية.

ما الحل ازاء هذه الظاهرة ؟

الحقيقة ان الحل يكمن في ايلاء القطاع الخاص العراقي الاهتمام والدعم الكامل من اجل النهوض بالقطاعات الانتاجية، ومعروف عن القطاع الخاص انه لايقبل الخسارة انما تحقيق الارباح هو هاجسه لذلك يحقق الانتاج وفرة ونوعية في توازن السوق وتنفسها.

وفي اطار اهتمام الحكومة بهذا الجانب وبغية تفعيل القطاعات الانتاجية عبر حلقات القطاع الخاص العراقي والاجنبي فقد ضمنت موازنة العام 2017 في المادة 14 من قانون الموازنة المذكورة  مايلي: تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها مقرونة بموافقة مجلس الوزراء. 

هذه الالتفاتة التي تضمنتها موازنة العام 2017  تعد فرصة ذهبية امام القطاع الخاص لاثبات جدارته وقدرته على ادارة الملف الاقتصادي بجانبه الانتاجي على اكمل وجه.

كما ان هذه المادة اي 14 من قانون الموازنة العامة تتيح المجال لاستثمار ثروات هائلة معطلة متمثلة بالشركات العامة التي تفوق الـ 200 شركة في مختلف الاختصاصات يمكن من خلال استثمار طاقاتها الانتاجية والبشرية احداث نقلة نوعية  في الانتاج المحلي الذي بدوره سيعالج الاختلالات المتعددة في الاقتصاد الوطني من خلال تحريك السوق، وامتصاص جزء من البطالة  القاتلة، تقليل الاعتماد على الاستيراد والمحافظة على احتياطي العملة الاجنبية الذي يذهب اغلبه لاغراض الاستيراد.

هنا لابد من ان تبدأ الجهات المعنية  بتفعيل المادة ١٤ من قانون الموازنة العامة  لعام 2017 لما لها من دور كبير في معالجة الازمة المالية التي تعاني منها البلاد. 

وبالمقابل فان على القطاع الخاص العراقي عليه ان يحرك بجد للضغط على الجهات ذات العلاقة لاستثمار هذه الشركات اضافة الى قيامه اي القطاع الخاص بتهيئة وجذب شركائه من الاستثمارات الاجنبية لضمان نجاح التحول المطلوب.

فيما عدا ذلك فلا حل في الافق لمشكلة الشركات التي باتت تشكل عامل ضغط  وثقلا على الموازنة لعدم الافادة منها فالحل يكمن اما في تحويلها الى شركات مساهمة او خصخصتها هكذا يرى خبراء الاقتصاد الحل الامثل لها.