رؤيه اقتصاديه مابعد تعافي الدينار العراقي

الاقتصاد نيوز/ بغداد...



سمير النصيري

اصدر البنك المركزي العراقي بيانا صحفيا اوضح فيه ان الانخفاض الطفيف في سعر الدولار مقابل الدينارالعراقي كان من اسبابه الرىيسيه الاجراءات  التنظيميه الجديده التي استخدمها   لتنظيم عملية نافذة بيع العمله وتحجيم دور الوسطاء والمضاربين اضافه الى التزام المصارف الخاصه وتعاونها مع البنك المركزي  والدور المساند الذي  قامت به  رابطة المصارف الخاصه العراقيه وحث ادارات المصارف على ضرورة دعم توجهات البنك المركزي في خدمة الاقتصاد الوطني وتسخير امكانات المصارف الخاصه في تحقيق  الهدف المركزي وهو العمل على تعافي الدينار العراقي ورفع قيمته النقديه والشراىيه مقابل الدولار الامريكي.وهو ماينسجم 
ويشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حاليا وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات ما بعد الانتصار الحاسم وتحرير كافة اراضينا المحتله وتاثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ اكثر من سنتين بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية وتكاليف الحرب على الارهاب  .  يضاف الى ذلك، وهذا هو المهم، عدم وجود منهج اقتصادي واستراتيجية اقتصادية واضحة الملامح والاهداف وعدم اشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وضعف دعمه ومساعدته على مساهمته في تنويع موارد الموازنة غير النفطية والانتقال بالاقتصاد من الريعي الى الانتااجي.
ان الذي يهمنا في كل ذلك هو ماهي (الرؤية للإصلاح الاقتصادي ما بعد التحرير وطرد الارهاب نهاىيا) من حيث  التنسيق بين السياستين النقديه والماليه  والسطره على توازن السوق النقديه وتحقيق هدف تعافي الدينار العراقي وانعكاس ذلك على الاصلاح الاقتصادي وبالتالي تنويع الموارد في الموازنة والاستفادة من القروض والمنح والمساعدات الدولية في اعادة الاعمار للمدن المحررة وتفعيل وتحفيز القطاع الخاص المصرفي والانتاجي وتشجيعه للمساهمة مع الحكومة في تنفيذ خططها وكذلك تأهيل الموارد البشرية في ازالة تأثيرات الحرب على الارهاب وانخفاض اسعار النفط العالمية ومعاناة الحكومة والشعب والنازحين من الازمات والاستغلال الامثل للمتغيرات والانفتاح في العلاقات الدوليه والعربيه تجاه الراق بعد التيقن بانه يجب ان يخرج العراق من ازمته المعقده الاقتصادية والأمنية ودراسة واقع الاقتصاد العراقي خلال السنوات( 2014-2016) كذلك رسم استراتيجية ورؤيه اقتصاديه جديدة للإصلاح الاقتصادي للخمسة سنوات القادمة لما بعد تحرير جميع اراضينا المحتلة وبشكل محدد للسنوات (٢٠١٧-٢٠٢١) مع الاخذ بنظر الاعتبار توقعات ارتفاع اسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2017  وعليه  نرى ان تكون الرؤيه الشامله للاصلاح الاقنصادي والمالي للمرحله المقبله كما يأتي:-
1-تخصيص 50 بالمائة من التخصيصات التي كانت ترصد لتكاليف الحرب على الارهاب لأغراض اعادة الاعمار للمناطق المحررة اضافه لتخصيصات صندوق الاعمار والمنح الدولية المخصصة لهذا الهدف.                        
2-تأسيس هيئة او مؤسسة كبيرة مختصه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشكيل منظومة مصرفية للتعاون والتنسيق معها تحت اشراف البنك المركزي ورابطة المصارف وبالتعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الانمائي والزراعة والصناعة والمالية لوضع الأسس والآليات التنفيذية للتطبيق في المحافظات المحررة لتحقيق هدف تأهيل الشباب وبشكل خاص الخريجين منهم من ابناء هذه المحافظات لإقامة مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة لتحويلهم من عاطلين الى منتجين وتحويلهم من فاقدي الأمل الى باحثين عن الأمل بمساهمتهم في بناء اقتصادهم الوطني. 

3-تخصيص مبالغ من قروض صندوق النقد الدولي والبنوك والمؤسسات المالية التي سيحصل عليها العراق للسنوات الثلاث القادمة لإقامة المناطق الصناعية ودعم المشاريع الزراعية الكبيرة بمساهمة القطاع الخاص والشباب الخريجين بهدف تنويع الموارد غير النفطية.

 
٤-اعادة النظر بقوانين البيئة التشريعية التي تنظم العملية الاقتصادية وخصوصا قوانين الاستثمار والمصارف والبنك المركزي والبورصة وتسجيل الشركات بما يساعد على عمليات الاقراض والتحاسب الضريبي والضمانات المطلوبة من اصحاب المشاريع وآلية تسديد مستحقاتهم.
5-تطوير وتفعيل وتنفيذ خطط الحكومة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والرقابة الاستباقية الإلكترونية والتي تحد من عمليات الفساد الاداري والمالي.
٦-تفعيل قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة ضمان الودائع والذي كان الهدف من تأسيسها اعادة ثقة الجمهور بالثقة بالقطاع المصرفي العراقي وزيادة نسبة الادخار لدى المصارف بدلا من الاكتناز في البيوت وتأثيرات ذلك على مساهمة اموال المواطنين في التنمية المستدامة على ان يتم حث وإلزام المصارف الحكومية والخاصة على المساهمة في هذه الشركة.
٧- اعادة البناء الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد باستحداث المرتكزات والبنى الأساسية لإدارة الاقتصاد وهي المجلس الاعلى للإصلاح الاقتصادي واقرار مشروع قانونه المقدم قبل 3 سنوات ولم يقر من مجلس النواب وتأسيس الصندوق الوطني للادخار او الصندوق السيادي للادخار لتجميع الموارد غير النفطية والنفطية الفائضة عن معدلات اسعار البيع المخططة في الموازنات السنوية كذلك تأسيس الهيئة الوطنية للعقود الاستثمارية والتجارية وسحب جميع الصلاحيات التعاقدية المخولة للوزارات.
٨-تأسيس المجلس الوطني للإعمار بدلا من صندوق الاسكان الحالي وصندوق اعمار المدن المحررة من داعش ويتولى دراسة الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع الاستثمارية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية المقدمة من المحافظات ورصد التخصيصات لها وتتولى المراجعة والمراقبة والتقييم. 
٩-تأسيس المركز الوطني لتأهيل وتوزيع الموارد البشرية ويتخصص بتأهيل وتدريب الخريجين وتوزيعهم على مراكز التأهيل والتدريب الحكومية والخاصة قبل تعيينهم مركزيا الى وزارات الدولة ومشاريع القطاع الخاص وحسب متطلبات خطة التنمية  الاقتصاديه والموازنة 10-تأسيس المركز الوطني للاستشارات والدراسات الاستراتيجية لاستقطاب جميع الكفاءات والخبرات العراقية في الداخل والخارج لغرض رفد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقيادات اداريه وفنيه (تكنو قراط) لإدارة مؤسسات الدولة كافة بدون محاصصة وتوافقيه.
 


mm

مشاهدات 2752
أضيف 2017/03/02 - 10:50 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 18532 الشهر 65535 الكلي 7643788
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير